قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تسعى لوضع منظومة الكترونية وتوقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات للتغلب على الفساد، قائلا "الفساد يأتي من التعامل وجها لوجه".
وأشار قابيل خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم أن قطاع الصناعة في مصر يعانى من عدم وجود أراضى صناعية كافية، موضحا أنه سيتم طرح 10 مليون متر مربع أراضى صناعية قبل نهاية العام.
وأشار الى أن الوزارة انتهت من إعداد تشريع يمنح هيئة التنمية الصناعية منفردة سلطة تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية، لافتا إلى أنه يعمل على تغيير منظومة العمل داخل هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أن منح التراخيص هو أحد العوائق الرهيبة التي تواجه الصناعة في مصر، وأنها عائق للصناع والقطاع غير الرسمي بالأخص، موضحا أن إنهاء تراخيص المصنع خلال 634 يوم هو رقم مفزع.
كما أشار وزير الصناعة إلى أن إنشاء المصانع كلها بالترخيص المسبق، قائلا "أتمنى أن يكون قانون التراخيص الصناعية على رأس أولويات البرلمان، لأنه أهم قانون يساعد الصناعة على التحرك خلال الفترة القادمة".
وأكد قابيل أن 80% من الصناعات، وفقا للقانون الجديد، سيكون ترخيصها بالإخطار في نفس اليوم، وأن كلها ستعطى من خلال هيئة التنمية الصناعية بدلا من 9 هيئات، موضحا أن صناعات الحديد والاسمدة والبتروكيماويات لها متطلبات من الناحية البيئية والأمنية وبالتالي ستطلب تراخيص مسبقة، قائلا "القانون يساعد القطاع غير الرسمي لان التكاليف والعوائق تحول دون إصدار الترخيص له، ونعتبره انتصار كبير للصناعة المصرية".
و أشار وزير التجارة الى معوقات انشاء هيئة سلامة الغذاء و قال ان المشكلة أن كل الهيئات متداخلة موضحا أن هذه الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء .
ولفت الى ان الوزارة تسعى لإيقاف نزيف تراجع الصادرات مشيرا الى أهمية تفعيل برنامج تنمية للصادرات بآليات معينة و و مواجهة المعوقات بخلاف برنامج الصادرات لتوسيع قاعدة المصدرين موضحا أن دعم تنمية الصادرات يعود على الدولة باموال مشيدا بقانون القيمة المُضافة بقوله هيقوم البلد.
و أوضح الوزير سعت لوقف انخفاض الصادرات و نسير في الاتجاه الصح و ليس بنفس السرعة التي نتمناها و اضاف "هناك زيادة في دعم تنمية الصادرات و الواردات ووصلنا لعجز في الميزان التجاري و نزول الواردات من اول يناير و حتى مايو نزلنا ٤,٣ مليار دولار مؤكدا أن ترشيد الواردات يشجع الصناعة إغلاق الصناعة.
وكشف عن خطة الوزارة لإيقاف نزيف تراجع الصادرات وزيادته على المدى القصير وترشيد الواردات لتحسين أداء الميزان التجارى، لافتا إلى أن الوزرة تعمل على تطوير منظومة الصادرات بالتركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، وتطبيق المنظومة الحديثة لدعم الصادرات وزيادة الدعم إلى 6 مليار جنيه، وتغيير استراتيجية بنك تنمية الصادرات ليعمل على الهدف الذى أنشأ من أجله.
وأوضح أن الوزارة تستهدف إلغاء النظام الجديد الذى لم يعمل، والعمل بنظام جديد يدعم القيمة المضافة ويوسع قاعدة المصدرين، وإصدار نظام استثنائى لرد الأعباء بمقدار 1.5 مليار جنيه، وتطوير منظومة اللوجستيات التصديرية لزيادة الصادرات المصرية.
وأكدعلى دراسة إقامة شركة مصرية – لبنانية مشتركة لدعم الصادرات المصرية والتوسع في أفريقيا، إنشاء مركز مستقل لفحص الصادرات المصرية، إنشاء شبكة لوجستية لمساندة الصادرات ووضع إطار عام للمراكز اللوجستية وآليات التشغيل والقوانين المنظمة لها في الدول المستهدفة .
واكد وزير الصناعة ان خطته تقوم على تشجيع الاستثمارات و المشروعات المتوسطة و الصغيرة و النمو الصناعي ليصل ل ٨ ٪ مضيفا ك هدفنا توفير ٣ مليون فرصة عمل .
واضاف التراخيص عائق للصناع و القطاع غير الرسمي خاصة اُسلوب التراخيص المسبق و فكرته قانون التراخيص الصناعية من اهم التشريعات خلال القترة القادمة و فكرته ان تكون ٨٠ ٪ من الصناعات بالأخطار و ٢٠٪ وفق تصريح مسبق خاصة الصناعات التي يكون لها احتياطات بيئية و أمنية مضيفا و هذا انتصار كبير للصناعة .
