قال خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن موافقة اللجنة التشريعية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزى، يهدف المشروع، طبقا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية سيكون رادع لهذه الجريمة خاصه في ظل التلاعب بأسعار العملات الأجنبية.

وطالب "حنفي" البنك المركزي بتطبيق العقوبة الإدارية ضد شركات الصرافة من خلال مصادرة الأموال، مؤكدا أن سيطالب بإجراء تعديل على أحكام قانون البنك المركزى، بحيث تمنع شركات الصرافة التي تتلاعب في أسعار العملات الأجنبية من مباشرة التجارة لفترة معينة على الأقل 10 سنوات، الأمر الذي سيحرمهم من إستخراج سجل تجارى أو يكون هناك شراكة مع أى شركة أخرى.