|
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات طرح أسهم شركات قطاع الاعمال بالبورصة ومدى تأثير ذلك على مسيرة العمل والانتاج والعاملين بهذه الشركات.
واستنكر هيئة مكتب الاتحاد العام وممثلى العمال بالشركات القابضة فى اجتماعهم الطارئ اتساع الفجوة بين وزارة قطاع الاعمال العام والقيادات العمالية بسبب انفراد الاول بكل القرارات التى تخص الحركة التنظيمية الصناعية العمالية دون مشاركة القيادات النقابية مما أسفر عن وجود حالة من التوتر والقلق بين صفوف العمال وأصبح لديهم تخوف بسبب ماأعلنه وزيرى الاستثمار وقطاع الاعمال العام عن طرح المنشأت الاقتصادية فى البورصة.
شارك فى الاجتماع محمد وهب الله وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وعبد الفتاح ابرهيم نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للغزل والنسيج وعبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد وعضو الشركة القابضة للتشييد والبناء وخالد الفقى رئيس نقابة الهندسية وعضو الشركة القابضة للصناعات المعدنية وعماد حمدى نائب رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للكيماويات واحمد فؤاد نائب أول رئيس نقابة الكيماويات وعضو الشركة القابضة للادوية رئيس نقابة الكيماويات وعبد الناصر بكر رئيس اتحاد عمال اسيوط .
وأكدوا فى اجتماعهم التمسك بالمبادىء التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطوير قطاع الاعمال العام وعدم المساس بحقوق العاملين مشيرين الى أن تخوف العمال جاء من قرار وزير قطاع الاعمال العام بشأن تدوير العمالة بين الشركات وهو مايؤثر سلبا على الانتاج بالاضافة لعدم تثبيت المؤقتين وعدم تعيين عمالة جديدة وأيضا عدم ادارة المحفظة المالية للشركات من جانب العضو المنتدب بالمخالفة للمادة 23 بقانون قطاع الاعمال العام رقم 203.
وشددت القيادات النقابية خلال اجتماعها على التمسك بحقوقهم فى المشاركة بابداء الرأى عند مناقشة مشروعات القرارات والقوانين المتعلقة بالعملية الانتاجية ومصالح العمل طبقا للقانون والدستور مطالبين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ضرورة استدعاء وزيرى قطاع الاعمال والاستثمار لمناقشة طرح اسهم الشركات بالورصة حفاظا على قيمة العمل والعمال وأكدوا أن تجربة تطبيق الخصخصة فى الماضى كانت مريرة ولم يقبلوا اهدار الكيانات الاقتصادية الوطنية أو المساس بحقوق العمال .
|
