وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات، على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والمقرر تطبيقها اعتباراً من اول يوليو 2016.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس اولويات السياسة الاقتصادية الحالية وبما يسمح بالانتقال الى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة واعطاء اولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق الامر الذى يسهم فى تحقيق طفرة جوهرية فى الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن محاور البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات تشمل 7 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقاً لمعايير واضحة يتم التنسيق فى شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات على ان يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد، ويتضمن المحور الثانى البنية الاساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية ( خط روسيا – البحر الاسود/ خط ايطاليا – اوروبا من خلال فينسيا/ خط ممباسا – تنزانيا/ خط غرب افريقيا (كوت ديفور)، وكذا مساندة ضمان الصادرات للدول الافريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، انشاء معمل اضافى لمتبقيات المبيدات، انشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.

والمحور الثالث تضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد وايضاً المحافظات الحدودية حيث يستفيد من الصندوق حالياً حوالى 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.

والمحور الرابع يتضمن زيادة الصادرات، حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع فى الصادرات مع منح نسبة اضافية من المساندة الاساسية على الزيادة المحققة فى الصادرات على ان يحصل المصدر الصغير على نسبة اكبر من المصدر الكبير، ويتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة ويهدف هذا المحور الى خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدى الى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام وتتمثل العناصر الاساسية لتحفيز المصدرين الصغار على منح المصدر الصغير نسبة اضافية 2% على النسبة الاساسية للمساندة ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة فى حالة حصوله عليها وكذا مساندة مشاركة المصدر الصغير فى المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.

والمحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لافريقيا والاسواق الجديدة ويشمل تعزيز التوجه للسوق الافريقى بحيث يتم منح المصدر الى الدول الافريقية نسبة 2% اضافية على النسبة الاساسية للمساندة وتحمل 50% من تكلفة الشحن لافريقيا هذا بالاضافة الى منح المصدر الى الاسواق الجديدة نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية للاسواق الجديدة خاصة اسواق روسيا والصين ودول امريكا الجنوبية بينما يشمل المحور الاخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.

وأشار وزير التجارة والصناعة الى ان البرنامج الجديد لرد الاعباء قد حدد الجهات التى لها حق الحصول على المساندة والمستندات المطلوب تقديمها وكذا قواعد الصرف والمراجعة، هذا فضلاً عن وضع اجراءات حازمة فى حالة عدم الالتزام بالقواعد تصل فى بعض الاحيان الى حرمان المصدر نهائياً من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله الى النيابة العامة خاصة فى حالة تقديم مستندات غير حقيقية او التلاعب فى المستندات المقدمة للصندوق.

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن برنامج مساندة الصادرات يمثل احد اهم البرامج التى تنفذها الحكومة، مشيراً الى اهمية اعداد دراسات مستفيضة حول القطاعات الراغبة فى الاستفادة من برامج الصندوق لتقيمها واتخاذ قرار بادخالها ضمن القطاعات المستفيدة.

من جانبه شدد يحيى راشد وزير السياحة على اهمية قطاع التصدير والذى يمثل احد اهم القطاعات التى تجلب العملات الاجنبية الى جانب قطاع السياحة وقناه السويس، لافتاً الى ضرورة السعى لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات ان قيمة الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق قد شهدت زيادة خلال العام المالى 2015/ 2016 حيث بلغت 7.2 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 36%، كما زادت عدد الشركات المستفيدة من 1926شركة الى 1973 شركة بنسبة زيادة قدرها 2.4%.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات، الذى عقد صباح اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور السيد عمرو الجارحى وزير المالية والسيد يحيى راشد وزير السياحة والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات الى جانب باقى اعضاء مجلس الادارة.