مسجلًا 14%.. "المركزي" يعلن استقرار المعدل السنوي للتضخم العام

 


استقر المعدل السنوي للتضخم العام نسبيًا دون تغيير مسجلًا 14% في يوليو، مقابل نحو 13.97% بشهر يونيو، يرجع إلى تأثير فترة الأساس من العام الماضي، والانخفاض الجزئي في أسعار الدواجن، فيما فسر تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 12.31% خلال نفس الفترة، إلى انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، وفقا لما أورده البنك المركزي المصري في تحليله الشهري لمؤشرات التضخم.


 


البنك المركزي، أرجع معظم الارتفاع الشهري بالتضخم العام، إلى زيادات متفاوتة في أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأرز والخدمات المدفوعة، بينما حد من ذلك جزئيًا انخفاض أسعار الدواجن.


 


وسجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلًا شهريًا 0.25 % في يوليو 2016، مقابل معدلًا شهريًا قدره 0.74% في يونيو 2016.


 


وهذا المعدل أقل من متوسط المعدلات الشهرية المسجلة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2016 والبالغة 1.44% أو 1.09% بعد استبعاد شهر مايو الذي يتسم بارتفاع استثنائي في معدل التضخم، وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي من 12.37% في يونيو، إلى 12.31 % في يوليو الماضي.


 


وأضاف المركزي أن معظم التغير الشهري في التضخم الأساسي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأخرى والخدمات المدفوعة، وقد ساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، فيما حد من ذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي