قررت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى اعادة فتح التعامل على السندين اللذين طرحتهما مؤخرًا لتوفير 5 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، وذلك يوم 15 أغسطس الحالى، وسيتم فتح التعامل مجددًا على السندين للحفاظ على مستويات الفائدة التى ستتكلفها الحكومة نتيجة الاقتراض بموجب هذه السندات.

وأشار الخبير الاقتصادى الدكتور "محمود سالم" الى أن فتح التعامل على ادوات الدين الحكومية يحقق اكثر من فائدة على رأسها اختصار اجراءات فتح سند من البداية، وذلك كان سيتطلب اجراءات اصدار أكثر، إضافة الى ذلك فإن الحكومة تضمن من خلال اعادة فتح التعامل على السند أن تدور أسعار الفائدة التى ستتكلفها حول السعر الذى تكلفته عند اصدار السند.

كانت الحكومة قد طرحت سندين اولهما بقيمة 2.5 مليار جنيه لاجل عامين وكان سعر العائد عليه 13.10%، أما السند الثانى فلأجل 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه بسعر عائد 13.35 %.