|
وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة في اللواء علاء عبدالكريم رئيس مجلس الإدارة، بروتوكول تعاون مع ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة الدكتور مجدي عبدالعزيز، ويهدف البروتوكول إلى تحديد وتقنين الإطار التنفيذي لعمليات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك.
وفي بيان اليوم الخميس، قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن التبادل الإلكتروني للبيانات يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلي للإفراج عن البضائع وتكلفتها الإجمالية وأن عمليات الربط الإلكتروني تتطلب التنسيق فيما بين الجهات بعضها البعض ورصد المشاكل التي قد تعوق التنفيذ وإيجاد حلول فورية ودائمة لها والسعي دائما للتطوير والتحديث.
وأضاف الجارحي، أن الوزارة حريصة على اتباع أحدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية واتباع نظام الشباك الواحد والمعايير الدولية ونظام إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدأ الرقابة الجمركية.
وأكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تعمل على تقديم خدمة جمركية متميزة في مجال التجارة الخارجية وفق إحداث النظم الدولية التي تتسم بالجودة والإتقان وتحقيق العدالة ورضاء المتعاملين، وما تملكه من منظومة إلكترونية متطورة وخاصة في مجال ميكنة الإجراءات ومنظومة إدارة المخاطر والتكامل الإلكتروني مع جهات متعددة وخاصة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف أن توقيع البروتوكول يتضمن عدد من الأهداف وهى دعم وتفعيل دورة العمل والإجراءات لتبادل البيانات والمعلومات، وكذلك دعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد بهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركي، إضافة إلى تأهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.
|
