أصدر اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، قرارًا بالإفراج عن 10 من السجناء السياسيين من بينهم أحمد حسين عجيزة، ومجدى إدريس، وذلك وفقًا للقرار رقم 159 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم بمضى نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم.

ورحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالقرار، بعد أن تلقت شكوى من أسر عدد من السجناء السياسيين تفيد باستمرار احتجاز ذويهم وعدم الإفراج عنهم بالرغم من قضائهم أكثر من نصف المُدد المحكوم بها عليهم، وعليه تقدمت المنظمة بطلب لوزارة الداخلية للإفراج عن السجناء السياسيين وتضمن الطلب بيانًا بأسماء 13 منهم ممن قضوا أكثر من نصف المدد المحكوم بها عليهم.

وأرسلت وزارة الداخلية خطابًا للمنظمة يفيد بالإفراج عن جميع من تضمنهم الطلب عدا 3 نزلاء لأسباب مختلفة كعدم انطباق الشروط بشأنهم، أو لعدم قضائهم نصف مدة العقوبة المقررة بشأنهم .

 وفى السياق نفسه تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن استجابة وزارة الداخلية لمطالب المنظمة وقيامها بالرد على مخاطبات المنظمة لها هى بادرة أمل جيدة فى أعقاب ثورة يناير المجيدة، وتختلف تمامًا عن النهج السابق اتباعه من قبل وزارة الداخلية فى عهد النظام السابق القائم على إهمال طلبات منظمات المجتمع المدنى وعدم الرد عليها فعلى مدار سنوات عديدة لم تتلق المنظمة أى ردود من وزارة الداخلية بالرغم من تقدمها بمئات الطلبات للوزارة.

  من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة ضرورة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ممن لا تنطبق عليهم شروط الإفراج بمضى نصف مدة العقوبة المقررة بشأنهم وذلك لكونه قد حوكموا أمام محاكم استثنائية لا تنطبق عليها معايير المحاكمة العادلة والمنصفة.

وأشاد "أبوسعدة" بقرارات الإفراج عن السجناء السياسيين معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة ضمن خطوات تصحيح الأوضاع الخاطئة الناتجة عن ممارسات النظام السابق، وتعمل فى ذات الوقت على إعادة تأهليهم داخل المجتمع المصري.

وفيما يلى بيان بأسماء السجناء السياسيين

الذين شملهم القرار رقم 159 لسنة 2011 بالإفراج عنهم