|
انتقد أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب الازمات التى تواجه المصانع وتعقد اجراءات التراخيص وكذلك زيادة الضرائب العقارية على المصانع بما يؤدى الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
و قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة الغاء الضرائب العقارية من على المصانع الى أن الإجراءات المعقدة من أبرز الأسباب التي تعوق الصناعة في مصر ، واعترف ان هناك معوقات كبيرة أمام انشاء المصانع مشيرا الى أن الإجراءات اللازمة لانشاء المصانع الصغيرة ليست أقل تعقيدا من مثيلاتها بالنسبة للمصانع الكبري .
وأشار الى أن مشروع قانون التراخيص للمصانع يعد بداية حقيقية للقضاء على هذه الإجراءات والتعقيدات لافتا إلى أنه باقرار هذا القانون سيتم إنشاء المصانع بالاخطار بالاضافة إلى تسهيل الاجراءات الأخري.
واكد الوزير أن القانون يسعى لتوحيد جهة الاخطار بالنسبة لإنشاء المصانع بدلا من التردد على أكثر من مسئول ومؤسسة مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار التراخيص.
كما لفت الى أن صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه الأسبوع قبل الماضى اتفق على النظام الجديد لتنمية الصادرات موضحا أن عملية تنمية الصادرات ترتكز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية من خلال زيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة المصدرين.
بينما قال النائب محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب انه يعتزم تقديم طلب لالغاء الضرائب العقارية على المصانع كنوع من التشجيع حتى تقوم الصناعة بدور الصناعة فى عملية التنمية الاقتصادية مشير الى أن هناك العديد من المصانع التي تعانى من الضريبة العقارية مما أثقل عاتقها ولا تسطيع الوفاء بالتزاماتها.
وانتقد السويدى المهندس قيام شركات الشحن والتفريغ في الموانئ بالتعامل بالدولار فى الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة في سعر صرف العملة الأجنبية.
من جانبه رد وزير الصناعة قائلا : تواصلت مع وزارة النقل في هذا الشأن وتبين أن هناك 6 شركات شحن 3 مصرية وتتعامل بالجنيه المصري و3 أخرى أجنبية تتعامل بالدولار موضحا أن الشركات الأجنبية الثلاثة قانون بلادهم يعطيهم الحق في التعامل بالدولار لا سيما وأن المناطق التي يعملون بها هى مناطق حرة .
|
