طالبت الجمعية العمومية لنقابة عمال النقل البرى، الحكومة بتعويض العمال المتضررين من سياسات الخصخصة فى عهد النظام البائد، وصرف تعويضات للسائقين المتضررين من أحداث ثورة 25 يناير بعد تعرض سياراتهم وممتلكاتهم الشخصية للسرقات، كما دعت كل عمالها الى الاعداد الجيد للانتخابات العمالية المقبلة من خلال الدفع بمرشحين اقوياء.

وقررت الجمعية العمومية للنقابة برئاسة جبالى محمد جبالى، التى عقدت أمس فى مقر مصيف النقابة بجمصة بحضور 98% من الاعضاء، انشاء اتحاد لنقابات النقل بدول حوض النيل ليساهم فى تنمية دور الدبلوماسية الشعبية فى الدفاع عن قضية المياه، وحماية مصالح العمال فى هذه الدول، كما وافقت الجمعية العمومية على انشاء صندوق للحج والعمرة يستفيد منه اعضاء النقابة.

وقال جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة: علينا أن ندفع بمرشحين اقوياء للانتخابات مع اعداد قواعدنا العمالية من خلال دورات تدريبية حول المفاوضة الجماعية وادارة الأزمات العمالية، مشيرًا الى ان النقابة فى المرحلة الراهنة، التى انتهت بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لن تقف مع احد ضد آخر، ولن تساند هذا على حساب ذاك، لكنها ستظل بجانب صوت الحق الذى يدافع عن عماله فى كل الأماكن.

وطالب "جبالى" فى أول جمعية تعقدها نقابة عمالية بعد قرار حل اتحاد العمال، بأن توضع آلية لتعويض العمال، الذين تضرروا من سياسات الفساد والخصخصة للشركات والهيئات المختلفة فى العهد السابق، وما تبعها من آثار سيئة على الاقتصاد القومى، مؤكدًا ان بعض هؤلاء العمال تم اجباره على ترك وظيفته، وآخرون تعرضوا للتشريد على يد كبار المستثمرين ورجال الاعمال فى ظل سياسة فاشلة اخترعتها الحكومة باسم المعاش المبكر أو"الموت المبكر".

وشدد على ضرورة الانتهاء من وضع حد أقصى للاجور مع زيادة قيمة الحد الأدنى بشكل دورى ليتناسب مع ارتفاع الاسعار، فضلا عن ضرورة زيادة قيمة المعاشات بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى انه لأول مرة منذ 25 عاما يأتى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أعمال النقابة خاليًا من أى اختلاسات مالية دون وجه حق، حيث تضمن التقرير مجرد ملاحظات ادارية فقط منها عدم استغلال المقار التابعة للنقابة، ومحاولة انشاء اتحاد لدول حوض النيل دون موافقة الجمعية العمومية فى الفترة السابقة.