أكد طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، أن الجهاز المصرفى أعلن عن استعداد البنوك لتعويم المشروعات السياحية من خلال ضخ قروض جديدة تُحدد قيمتها حسب اقتصادات كل مشروع مع تأجيل سداد أقساط القروض والفوائد لفترة سماح جديدة بعد انتهاء الفترة الأولى التى قررتها البنوك بعد ثورة يناير وانتهت الشهر الماضى.

وقال "عامر" إن الأولوية فى التمويل الجديد ستكون للقطاع السياحى، مشيرا إلى أن البنك الأهلى على سبيل المثال يخطط لضخ 7 مليارات جنيه قروضًا جديدة للقطاع العام الحالى، وهو ما سيضاعف حجم محفظة البنك بالقطاع السياحى إلى 14 مليار جنيه، من بين 300 مليار جنيه إجمالى حجم الودائع بالبنك مستخدم منها فى عمليات الاقتراض نحو 110 مليارات جنيه، حسبما نشرته جريدة "الأهرام".

وتابع ان الفترة الحالية تدفعنا جميعا للتفكير فى المصلحة العليا للاقتصاد المصرى، مشيرا الى ان مصر فى حاجة لزيادة مواردها من العملة الصعبة، وهو ما لن يتحقق الا بمساندة قطاع السياحة وحل مشكلاته حتى تعبر مصر ازمتها الراهنة بسلام.

وأشار إلى أن النشاط السياحى من أهم الأنشطة إسهاما فى توفير العملات الأجنبية للجهاز المصرفى المصرى، حيث يسهم بنحو مليار دولار شهريا متوقعا أن ترتفع لنحو مليار و250 مليون دولار العام المقبل بعد استقرار الأوضاع السياسية فى مصر.