|
باغلبية الاعضاء وافق البرلمان اليوم على ترشيح محمد على الشيخ وزيرا للتموين والتجارة الداخلية خلفا للوزير المستقيل خالد حنفى بعد الكشف عن وقائع فساد عديدة فى ملف توريد القمح .
جاء ذلك بعد ان قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى رسالة للبرلمان أمس قال فيها انه طبقا للمادة 147 من الدستور فانه يطيب لنا اخطار البرلمان بتعيين محمد على الشيخ وزيرا للتموين والتجارة الداخلية وفقا لما تم التشاور فيه مع رئيس مجلس الوزراء .
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ان وزارة ا التموين وزارة خدمية لها ثقل من خلال احتكاكها المباشر بالمواطنين ، وفى مثل هذه الظروف تحتاج الوزارة الى شخصية تتميز بالحسم .
وأضاف عبد العال : محمد على الشيخ المرشح لمنصب وزير التموين شغل عدة مناصب قيادية اهمها رئاسته هيئة الامداد والتموين للقوات المسلحة ورئاسته جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة ، واثبت كفاءته وخبرته ويتمتع بخبرة عالية فى التخطيط والتنظيم .
وقال هذه اول سابقة تتم طبقا للدستور ، وان النظام السياسى فى مصر نظام برلمانى مطعم بالنظام الرئاسى ، كما انه لايجوز مناقشة مسألة تعبين الوزراء تحت القبة ، وانما يكتفى الدستور بمنح الحكومة الثقة وقد تم منح الحكومة الثقة واجرت الحكومة التعديل الوزارى وتم الموافقة عليه.
وتنص المادة 147 من الدستور على انه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
|
