|
اجتمع اليوم اعضاء الاتحاد العام للتعاونيات برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر لبحث آخر التطورات الخاصة بالمؤتمر العام الثالث للتعاونيات المقرر له يوم 22 سبتمبر الجاري بمقر المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية لدراسة مواجهة أزمات ارتفاع الاسعار والاسكان.
وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد أنه تم توجيه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في المؤتمر لما له من أهمية كبيرة، مشيرا إلي أنه في حالة موافقة الرئيس علي المشاركة في المؤتمر، فستتولي رئاسة الجمهورية، مسئولية تحديد مكان وموعد عقد المؤتمر.
ولفت الى أن التعاونيات تكتسب أهمية كبيرة لما تمتلكه من مقومات تحتاج فقط للمساعدة من الحكومة مشيرا إلي أن الاتحاد يضم 18 مليون عضو في 12 ألف جمعية تعاونية زراعية وإنتاجية وإسكان و إستهلاكية و الثروة المائية".
وأوضح أن الاتحاد يأمل في الخروج بقانون موحد للتعاونيات علي أن تكون هناك أحكام خاصة، لكل اتحاد تعاوني وفقا لما يقوم به من دور، وفيما يتعلق بمساهمة التعاونيات في الحد من ارتفاع الأسعار.
وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، أن القطاع التعاوني الاستهلاكي، وقع بروتوكول تعاون في شهر رمضان الماضي، مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مشيرا إلي أن الاتحاد التعاوني ليس في حاجة إلي أموال أو إلي عمالة، ولكن في حاجة إلي مصدر آمن للحصول علي السلع والخدمات.
من جانبه أكد المحاسب أحمد زهير، رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي باتحاد التعاونيات، أن المؤتمر يهدف لعرض مشكلات الحركة التعاونية التي تضم 5 اتحادات تعاونية نوعية تمثل 85% من الإنتاج المصري التعاوني، وكذلك عرض الحلول لهذه المشكلات.
وأشار إلي أنه علي الرغم من تقديم الخدمات للمواطنين، إلا أن هناك من لا يعلم ما تقوم به هذه الاتحادات، لافتا إلي أن الخدمات المقدمة تكون بهامش ربح بسيط، وللحد من مشكلات الاحتكار في القطاع الخاص. وحول القطاع التعاوني الانتاجي، أشار إلي أن الجمعيات في هذا القطاع تعاني من غزو المنتجات المستورده فضلا عن ارتفاع أسعار الخدمات مما يصعب علي الاتحادات القيام بأدوارها علي أكمل من خلال 4000 مجمع استهلاكي.
من جانبه أكد عادل نصحي، رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني، أن الاتحاد تتبعه 2500 جمعية، من خلالها من الممكن القضاء علي مشكلة الإسكان في مصر، عن طريق حصول الجمعيات علي الأراضي بأسعار مخفضة تصل إلي 25%، ومن الممكن الحصول عليها بتخفيض يصل لنحو 50% في حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء.
|
