أقامت الشركة العربية للاسمنت دعوى قضائية امام التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية، بسبب تعنت وزارتى التجارة والصناعة والبترول فى توصيل الطاقة الى المصنع الثانى بالشركة نتيجة لعدم سدادها قيمة رخصة الاسمنت .

وقالت مصادر فى "العربية للاسمنت" ان الشركة قدمت عروضا عديدة لوزارة التجارة والصناعة من اجل القيام بسداد قيمة الرخصة التى حصلت عليها فى الفترة السابقة على ان يتم السداد على أشهر غير ان الوزارة رفضت وطلبت سداد الرخصة بشكل فورى والبالغ قيمتها 665 مليون جنيه .

وأشارت المصادر الى ان الطاقة الانتاجية للمصنع الثانى تصل الى 1.2 مليون طن وان الشركة كانت تستهدف من خلاله المساهمة فى استقرار اسعار المنتج محليا، واتهمت المصادر الحكومة بالضرر بالاستثمار المحلى والاجنبى نتيجة لتعمدها التعنت ضد المستثمرين .وطبقا للمصادر فان الحكومة خالفت نص العقد الموقع معها بشان الحصول على رخصة الاسمنت، حيث ينص العقد على قيام الحكومة بتوصيل الغاز والكهرباء للمصانع التى حصلت على الرخصة .

وبررت المصادر تأخر الشركة فى سداد قيمة الرخصة وطلبها السداد على دفعات نتيجة لتعرضها لخسائر بعد احداث يناير ونقص السيولة المالية بها .