تقدم محمد عبد العال ومحسن بهنسى مؤسسي اللجنة الوطنية للحماية القانونية للثورة، ببلاغ للنائب العام ضد مبارك ونظيف والعدلي وجمال مبارك وطارق كامل، يتهمونهم بالتعمد بإصدار قرار قطع الاتصالات عن المواطنين أثناء الثورة، بهدف ترويعهم ونشر الفوضى، وهو ما يعتبر عمل ارهابى طبقا للتعريف المنصوص عليه في المادة 86 من قانون العقوبات.

وتم تسجيل البلاغ برقم 9611 لعرضه على النائب العام شخصيا، في انتظار أما التحقيق في البلاغ بالمكتب الفني للنائب العام أو إحالته لإحدى النيابات الفرعية، وتقدم أعضاء اللجنة بالبلاغ مرفق به نص حكم محكمة القضاء اللادارى القاضي بتغريم مبارك ونظيف والعدلي بسبب تعمدهم قطع الاتصالات بهدف قتل المتظاهرين سلميا، وليس لوجود  ظرف أو ضرورة للأمن القومي تستدعى قطع الاتصالات، وأشار البلاغ إلى أن المتهمين سقطت شرعيتهم منذ يوم 25 يناير لذلك كل ما صدر منهم من قرارات بعد ذلك هي اقرب لتحركات تشكيل عصابى يحافظ على نفوذه.

ويقول محمد عبد العال إننا في انتظار فتح التحقيق لنطالب باستدعاء الحالات التي وقع عليها الضرر نتيجة قطع الاتصالات، وفى حالة إدانة التحقيق للمتهمين فهم معرضون لتوقيع عقوبة الإعدام والإشغال الشاقة حسب نص قانون العقوبات.