ارتفع معدل التضخم في السويد بنسبة عالية خلال شهر يوليو المنصرم، مقارنة بشهر يونيو السابق عليه، بعد ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري، فيما بقيت أسعار المستهلكين عند مستويات ثابتة.

وقفز التضخم في السويد مسجلًا 3.3% في يوليو على أساس سنوي، بارتفاع عما سجله في يونيو حينما وصل إلى 3.1%.

وطبقًا لما أفادت به بيانات مكتب احصاءات السويد "SCB"، عكس ارتفاع الأسعار زيادة أسعار الفائدة لمالكي المنازل المشغولة بنحو 3%، وارتفاع تكاليف الوقود والغذاء والمشروبات غير الكحولية.

وعوّض تراجع الأسعار الموسمي للملابس والأحذية بنسبة 7% وانخفاض أسعار الكهرباء، من ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة.

وأوضح مؤشر أسعار المستهلكين التابع للاتحاد الأوروبي "HIPC" أن التضخم في السويد كان أقل من 1.6% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليظل دون مستويات التضخم التي بلغت 2.5% في دول منطقة اليورو المجاورة خلال الشهر الماضي.

ورفع البنك المركزي السويدي من سعر الفائدة الرئيسي للمرة السابعة من يوليو 2010، من 0.25% إلى 2%، في إطار سعيه لتثبيت معدل التضخم قريبًا من المعدل المستهدف والبالغ 2%، كما أعرب عن عزمه الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة على خلفية الاقتصاد السويدي القوي، والذي يعتبر بين أكبر اقتصادات أوروبا من حيث النمو، لا سيما مع توقعات بأن يشهد نموًا بنسبة 4.4% خلال عام 2011.