نفى جوليو تريمونتي، رئيس الوزراء الايطالى عزم بلاده على تعديل توقعات النمو الاقتصادى بها بعد خطة التقشف التى تنوى بلاده تطبيقها.

كانت إيطاليا قد رفعت قيمة خطة التقشف الاقتصادى التى تعتزم تطبيقها إلى 93 مليار يورو، فى ظل مخاوف من وقوع البلاد فى أزمة اقتصادية قد تؤدى إلى إفلاسها.

وأقرت حكومة رئيس الوزراء، سيلفيو برليسكوني، خطة تقشف جديدة لتوفير 45.5 مليار يورو على مدى عامين، أملا فى وضع حد للتكهنات السلبية التى تستهدف ايطاليا، بعد أن دخلت فى دائرة الدول المهددة بأزمة مالية فى منطقة اليورو.

حيث أوضح "برليسكوني"، أن التدابير الجديدة التى تضاف إلى خطة تقشف بقيمة 48 مليار يورو تمتد على 3 سنوات، ستسمح بادخار 20 مليار يورو عام 2012 و25.5 مليار عام 2013.

 وكانت ايطاليا التى تعانى من ديون هائلة تبلغ اكثر من 1.9 تريليون يورو وتشكل 120% من اجمالى الناتج المحلي، تعهدت الجمعة بتحقيق توازن فى الميزانية من جديد اعتبارا من 2013 بدلًا من 2014.

تلك الخطة التى نُعتت بالسرقة ويرفضها أغلب المواطنين الايطاليين، حيث يفقد بعض الايطاليين الثقة بجدوى هذه الاجراءات، ويرون أن بلادهم كانت من الممكن أن تسلك الطريق ذاته ولكن على مدى 5 سنوات وليس عامين.

فيما ترى الحكومة أنا مرغمة على اتخاذ هذه التدابير، والتى ستشمل خصخصة بعض المؤسسات الحكومية وشطب للوظائف ورفع الضرائب، ومن شأنها أن تؤثر على الاستهلاك وستكبح النمو الاقتصادى فى البلاد.

ويرى المحللون أن تلك الخطة وإن كانت صحيحة على المدى البعيد، إلا أنها ستخفض من نمو الاقتصاد الايطالى والذى لم تتجاوز نسبة نموه الـ 1% منذ 10 سنوات.