حددت المفوضية الأوروبية الطريقة التى تنوى بها تعزيز الاستثمارات لدعم الوظائف والنمو المستدام فى أوروبا وحول العالم، بمناسبة خطاب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حول حالة الاتحاد 2016، وتقترح المفوضية زيادة مخصصات الصندوق الأوروبى للاستثمارات الاستراتيجية الذى أثبت نجاحه، وذلك فى صلب خطة الاستثمار لأوروبا، لرفع قدرته وتعزيز نقاط قوته.
وقال بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبى اليوم، إن الخطة الأوروبية الجديدة للاستثمارات الخارجية تشمل تشجيع الاستثمارات فى أفريقيا وجوار الاتحاد الأوروبى، لتعزيز الشراكات والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت فيديريكا موجرينى، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، "إذا نظرنا إلى الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا الوسطى، نرى مناطق تتمتع بقدرة كبيرة تعوقها الحرب والفقر والنقص فى البنى التحتية والحوكمة الضعيفة، ويشكل الاتحاد الأوروبى الجهة المانحة الأولى عالمياً، إذ ننفق على التعاون التنموى أكثر من باقى أنحاء العالم مجتمعاً، إلا أننا نعرف أيضاً أن الموارد العامة لا يمكن أن تكون كافية، فالشركات الأوروبية ستحدث الوظائف وتحقق النمو أصلاً فى جوارنا كله، وستساعدها خطة الاستثمارات الخارجية الجديدة فى توسيع أعمالها والانتقال إلى بلدان جديدة، مع دعم اقتصادات شركائنا والمساهمة فى تحقيق أهداف سياستنا الخارجية الاستراتيجية أيضاً".
من جهتها، قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الموازنة وحقوق الإنسان كريستالينا جيورجيفا، إنه "فى وقت تزداد فيه الاحتياجات وتتقلص الموارد، يتعين على الاتحاد الأوروبى ابتكار طرق جديدة لتوسيع نطاق التمويل العام، وقمنا بذلك اليوم أيضاً باستخدام قوة موازنة الاتحاد الأوروبى لدفع الاستثمار الذى سيوجد المزيد من الوظائف فى أوروبا، ويعالج الأسباب الجوهرية للهجرة إلى الخارج".
وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن الوظائف والنمو والاستثمار والتنافسية جيركى كاتاينن، أن "خطة الاستثمار لأوروبا أثبتت نجاحها، واستخدمنا الأموال العامة بطريقة أكثر ذكاءً فى إطار الصندوق الأوروبى للاستثمارات الاستراتيجية، ونحن نساعد مؤسسات الأعمال على إعداد طلبات التمويل من خلال المحور الاستشارى، كما نسمح للمستثمرين حول العالم بالاطلاع على فرص الاستثمار المتوفرة فى أوروبا من خلال بوابة المشاريع، ونسقط عوائق الاستثمار من خلال اتحاد أسواق رأس المال وغيرها من مبادرات الاتحاد الأوروبى، وأنا راضٍ تماماً حيال نتائج خطة الاستثمار التى تحققت حتى اليوم، وأتطلع إلى مناقشة عرضنا الجديد مع أعضاء البرلمان الأوروبى والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة".
1. خطة الاستثمار لأوروبا
بعد عام أول ناجح، أكد البيان أنه من المتوقع أن يحشد الصندوق الأوروبى للاستثمارات الخارجية – صلب خطة الاستثمار – 116 مليار يورو من خلال 26 دولة عضو، ما يعود بالفائدة على أكثر من 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم.
ونظراً إلى نجاح الخطة حتى اليوم وإشاراتها المشجعة لرفع مستويات الاستثمار المتدنية فى أوروبا بشكل كبير، فإن المفوضية ملتزمة بمضاعفة قدرة الصندوق الأوروبى للاستثمارات الخارجية لناحية المدد والقدرة المالية، لتوفير الثقة المطلوبة للجهات الداعمة والسماح باستمرارها فى المستقبل.
وتقدم المفوضية تمديداً قانونياً من شأنه رفع استثمارات فترة السنوات الثلاث الأولى من 315 مليار يورو إلى نصف تريليون يورو على الأقل، بحلول 2020، والتى تشكل نهاية الإطار المالى الحالى الممتد لسنوات عدة، بهدف تعزيز قدرة الصندوق الأوروبى للاستثمارات الاستراتيجية أكثر، وتحقيق هدف مضاعفة الاستثمار، تدعو المفوضية الدول الأعضاء للمساهمة هى أيضاً، وللفترة الممتدة حتى سنة 2020، وتنوى المفوضية تقديم العروض لضمان استمرار الاستثمار الاستراتيجى بوتيرة مستدامة.
كما ترغب المفوضية فى التشديد على أهمية الإضافة بتخصيص مبلغ أكبر من التمويل الخاص، وسيضع الصندوق الأوروبى للاستثمارات الخارجية 2.0 التركيز على تمويل المزيد من المشاريع العابرة للحدود والمستدامة، بما يسمح بربط الصندوق بالأهداف الطموحة لمؤتمر تغير المناخ 21، وتقترح المفوضية تعزيز الشفافية أكثر بتفصيل سبب اختيار كل مشروع وكيفية تلبيته المعايير المحددة فى النظام، بما يثبت قيمته المضافة.
ولتحسين الصندوق الأوروبى للاستثمارات الخارجية، تخطط المفوضية لمعالجة مسألة التغطية الجغرافية، من خلال التركيز بشكل أكبر على تقديم مساعدة محلية فنية فى الدول الأعضاء لمن يرغب فى طلب التمويل، كما تقترح تبسيط دمج طلبات تمويل الصندوق أكثر مع مصادر التمويل الأخرى فى الاتحاد الأوروبى، على غرار الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية.
ونظراً إلى نجاحها، رفعت المفوضية نافذة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم للصندوق الأوروبى للاستثمارات الخارجية فى يوليو 2016 من خلال تحويل 500 مليون يورو من هبات الاتحاد الأوروبى من نافذة البنى التحتية والابتكار، علاوة على ذلك تقترح المفوضية تعزيز البعد الاجتماعى للصندوق بزيادة المبلغ الإجمالى للأدوات المالية لدعم المشاريع الاجتماعية والتمويل الصغير برفعه من 193 مليون إلى مليار يورو، والذى من المتوقع أن يساهم فى حشد حوالى 3 مليارات يورو على شكل استثمارات إجمالية.
2. الخطة الأوروبية للاستثمارات الخارجية
تعلن المفوضية الأوروبية اليوم أيضاً عن خطة أوروبية جديدة للاستثمارات الخارجية، وتسمح الأداة بتعزيز الاستثمارات فى أفريقيا والبلدان المجاورة للاتحاد الأوروبى، مع إشراك القطاع الخاص لدعم البنى التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومع مخصصات بقيمة 3.35 مليار يورو من موازنة الاتحاد الأوروبى وصندوق التنمية الأوروبية، ستحشد الخطة الأوروبية للاستثمارات الخارجية ما يصل إلى 44 مليار يورو من الاستثمارات، وفى حال تطابق مساهمات الدول الأعضاء والشركاء الآخرين مع مساهمة الاتحاد الأوروبى يمكن أن يصل المبلغ الإجمالى إلى 88 مليار يورو.
ومن خلال تحرير الاستثمارات فى البلدان الشريكة، ستساهم الخطة فى تنفيذ أجندة 2030 حول أهداف التنمية المستدامة وأجندة أديس أبابا حول تمويل التنمية، كما أنها تقدم مساهمة رئيسية لمعالجة الأسباب الجوهرية للهجرة، وتعزيز شراكاتنا والنظر فى العوامل المحركة الطويلة الأمد لحركات التنقل الكبرى للسكان.
وتتألف الخطة الأوروبية للاستثمارات الخارجية من ثلاث ركائز تكاملية:
حشد الاستثمارات بدمج آليات الاستثمار الحالية مع ضمانة جديدة فى إطار الصندوق الأوروبى الجديد للتنمية المستدامة. وسيتألف الصندوق من منصتى استثمار إقليميتين لأفريقيا والجوار.
تعزيز المساعدة الفنية لدعم السلطات العامة والشركات فى البلدان الشريكة، ويقضى الهدف بمساعدتها على إعداد المشاريع ودعمها بصورة أفضل، واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
تحسين بيئة الأعمال العامة من خلال تحفيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإزالة العوائق التى تعترض الاستثمار وتشوهات السوق.
وتقدم الخطة إطاراً متكاملاً يسمح بالتعاون الكامل بين الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات التمويل الدولية، والجهات المانحة، والسلطات العامة والقطاع الخاص. كما أنها ستحسّن طريقة استخدام الأموال العامة القليلة وطريقة عمل السلطات العامة ومستثمرى القطاع الخاص معاً على مشاريع الاستثمار، وتهدف أيضاً إلى دعم الإصلاحات الضرورية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة الاقتصادية وبيئات الأعمال المحلية، بتعاون كامل مع البلدان الشريكة.
ومن خلال الخطة، سيخطو الاتحاد الأوروبى خطوة إضافية فى اتجاه المساهمة فى التصميم العالمى للتنمية وإدارة الهجرة، وهما موضوعان سيكونان فى صلب النقاش خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.
