أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا ملكيا، اليوم الإثنين، يقضي بخفض رواتب الوزراء في المملكة بنسبة 20 %، في اجراء يندرج ضمن سياسة التقشف التي استدعاها تراجع اسعار النفط.

وتضمن أمر ملكي آخر، خفض المكافآت السنوية لاعضاء مجلس الشورى ال160 بنسبة 15 %، كذلك، ستتوقف الحكومة عن تأمين سيارات ل"كبار مسئولي الدولة".

وأدى التراجع الكبير في اسعار الخام منذ 2014 الى عجز قياسي العام الماضي في السعودية اقترب من 98 مليار دولار. وافادت دراسة نشرت اخيرا في الكويت ان عجز الدولة السعودية سيبلغ 84 مليار دولار في 2016.

ومنذ العام الماضي ، بدات المملكة اتخاذ اجراءات غير مسبوقة لتقليص نفقات الدولة وجعل اقتصادها اقل اعتمادا للعائدات النفطية.

الى ذلك، اتخذت الحكومة الاثنين تدابير تقشف تشمل الموظفين عبر وقف المكافآت المالية لمناسبة تجديد عقودهم والحد من الساعات الاضافية المدفوعة، وقالت الحكومة ان امام الادارة ستين يوما لتنفيذ التدابير الجديدة.