عقد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره السعودى الدكتور عبد الله زينل تناولت مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيز التبادل التجارى وتعظيم التعاون الصناعى بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة، وكذلك التركيز على إيجاد آلية فعالة لحل جميع المشكلات التى قد تعترض حركة التبادل التجارى بين البلدين خاصة الصادرات المصرية للسوق السعودية وقد تم الاتفاق على تفعيل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة كأحد الوسائل الفعالة فى تسهيل إجراءات التبادل التجارى وتشكيل مجموعة عمل من الفنيين والمتخصصين لتسهيل انسياب دخول المنتجات والسلع بين البلدين.

كما أكد "عيسى" خلال المباحثات أهمية الحفاظ على وسائل الاتصال المباشرة بين المسئولين فى وزارتى الصناعة والتجارة وهيئتى الاستثمار بالبلدين وذلك فى إطار رغبة الطرفين فى زيادة ومضاعفة حجم الاستثمارات المشتركة والوصول بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب وأوسع خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة وأن السعودية تمثل أكبر شريك تجارى عربى مستثمر فى مصر.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله زينل، وزير الصناعة والتجارة السعودى، أنه يحمل رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، تؤكد حرص المملكة دعم ومساندة مصر وتنمية الاستثمارات والاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين، كما اعتبر الوزير السعودى أن اجتماع مجلس الاعمال فى هذه المرحلة يعتبر نقطة تحول لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار الوزير السعودى ردًا على استفسارات الوزير المصرى عما يتردد عن الاستغناء عن العمالة المصرية التى تزيد فترة عملها على 6 سنوات فى المملكة أكد أنه لا صحة إطلاقا لذلك لا للمقيمين أو القادمين وأن المملكة فى حاجة للخبرات والعمالة المصرية كما أكد أنه لا صحة أيضاً لرحيل الاستثمارات السعودية من مصر بل أكد أنها باقية بل وستتم زيادتها ومضاعفتها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.