أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة فى الحفاظ على الاستثمارات العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة وتوفير المناخ الملائم لزيادة توسعاتها وجذب المزيد منها للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي في جميع المجالات.

 وأضاف "عيسى" أنه يحمل رسالة من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لطمأنة مجتمع الاعمال السعودى بأن كل المؤشرات الاقتصادية والأمنية بمصر قد شهدت تحسنًا كبيرًا مما يساعد على زيادة معدلات الاستثمار وضخ المزيد من رؤوس الاموال فى مشروعات تنموية مشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى الاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصرى السعودى المشترك بعد إعادة تشكيله والذى عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية امس الأول وشارك فيه الدكتور عبدالله زينل وزير الصناعة والتجارة السعودى الى جانب أعضاء الجانبين المصرى برئاسة المهندس إبراهيم محلب والجانب السعودى برئاسة السيد عبد الله دحلان .

وتناول الاجتماع سبل تعزيز ودفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين وتفعيل دور المجلس للقيام بدور أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة وتنشيط وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة فى كلا البلدين.

واشار عيسى الى أن الاجتماع اسفر عن الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل تمثل الاستثمار والتبادل التجارى فى السلع وأخرى للتبادل التجارى فى الخدمات وتشكيل مجموعة عمل فى كلا البلدين لحل مشاكل المستثمرين المصرين والسعوديين والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لزيادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

كما تم الاتفاق على إنشاء معهد تدريب مشترك فى مجال مهن المقاولات والصناعات المرتبطة بها وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة الى إنشاء بنك للابداع والابتكار وتدشين موقع الكترونى لمجلس الاعمال المشترك ليكون بمثابة المرشد والدليل للمستثمرين فى كلا البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة ويكون حلقة الوصل بين المستثمرين والجهات المعنية لحل جميع المشكلات التى تعوق حركة الاستثمار، وفى هذا الصدد اقترح الجانب المصرى أن يتم التركيز فى الاستثمارات الجديدة على إنشاء مشروعات كثيفة العمالة والتركيز على زيادة المشاركة المجتمعية فى هذه المشروعات.

وحول موقف العلاقات التجارية بين البلدين أكدت أحدث تقارير التمثيل التجارى أن حجم التجارة بين البلدين خلال الخمسة الشهور الاولى من العام الحالى (يناير – مايو) بلغت مليارًا و400 مليون دولار منها 728 مليون دولار صادرات مصرية مقابل 672 مليون دولار واردات سعودية للسوق المصرية حيث تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية للسوق السعودية فى الكابلات الكهربائية – مواد البناء - السلع الزراعية أهمها الموالح والأرز والبصل والبطاطس والخضروات والفواكه الطازجة -المواد الغذائية مثل الأجبان والخضروات المجمدة ومركزات العصائر - المنتجات الورقية - الأجهزة الكهربائية وخاصة البوتاجازات والأفران- الأثاث والمفروشات، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من السعودية فى السولار- البوتاجاز وزيوت السيارات والمنتجات البترولية الأخرى - البتروكيماويات - الورق المقوى.

 وقد بلغت قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر حتى نهاية 2010 حوالى 5.5 مليار دولار ممثلة فى 2226 مشروعًا.