قضت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد بتأييد الحكم 6263 لسنة 2009 والذى حصل عليه محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح جماعة مهندسون ضد الحراسة، والخاص بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المهندسين بمقتضى الحكم الصادر فى الاستئناف 2173 لسنة 1994 .

كان الحراس القضائيون قد طعنوا على الحكم وتقديم أربع استئنافات تحمل أرقام 684- 861- 935 لسنة 14 قضائية و 3308 لسنة 15 قضائية، وعقدت محكمة الإستئناف سبع جلسات للإستماع للمرافعات من محامو المركز المصرى ومحامو الحراس القضائيين، وانتهت المحكمة اليوم إلى رفض الاستئنافات الاربعة وتأييد حكم أول درجة  بانهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين.

وأصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية بيانا اعتبر فيه الحكم انتصاراً للحريات النقابية، وتأكيداً لعودة كامل السلطات والصلاحيات للجمعية العمومية لنقابة المهندسين التى لها وحدها تحديد مصير هذه النقابة، ومنهياً بذلك حقبة ظلامية فى تاريخ هذه النقابة العريقة عندما سيطرة الحراسة القضائية على مقاليد النقابة وساهمت بسلوكها الإيجابى والسلبى  فى تعطيل انعقاد أى جمعية عمومية  منذ 1994 حتى 2011.