أرجأ البنك المركزى التعديلات الشاملة فى القانون، والتى تتناول نحو 15 مادة أبرزها المتعلقة بالتصالح مع المتعثرين، حتى انعقاد البرلمان المقبل بعد إجراء الانتخابات التشريعية.

أكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الانتهاء من إعداد حركة التغييرات المقررة فى مجالس إدارات البنوك العامة، والتى تنتهى مدتها سبتمبر المقبل، وقال إن المعيار الذى يحكم الحركة بسيط وواضح حيث يتضمن الإبقاء على من أثبت جدارته، وتغيير من لم يكن عند المستوى المطلوب، وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى التى بدأت 2009 وتتضمن إصلاح البنوك المتخصصة مستمرة، وأن التزام البنوك بتطبيق معايير بازل 2 ينتهى فى موعده المقرر -كما وعدنا- فى نهاية العام الحالى، وفقا لما جاء بجريدة المصرى اليوم.

وفى وقت سابق قال "العقدة" إن التعديلات المطروحة على قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى والنقد، الصادر فى عام 2003 تشمل 3 محاور، أولها "حوكمة البنوك" خاصة للبنوك المملوكة للدولة، بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزي.

أما المحور الثانى فيتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبرى مع الحالات المتعثرة، بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن على مستحقاته، لما فى ذلك من حماية للأموال المودعين.

والمحور الثالث، يختص بمراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك، وسلطات وصلاحيات البنك المركزي، فى تفعيل هذه الرقابة.