|
اعتبر تقرير حديث أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي حول شروط منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار قد تُثير تبعات اقتصادية واجتماعية.
كانت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، قد ذكرت في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج"، أن مصر لا تظل مطالبة بتنفيذ باقي تعهداتها للحصول على القرض، والتي تشمل تحريك أسعار الصرف والدعم.
وأوضح بنك الاستثمار فاروس، في مذكرة صادرة اليوم الأحد، أن تصريحات لاجارد تعني أن مصر سوف تنفذ خفضاً للدعم وتعويم الجنيه في شهر أكتوبر الحالي، في حين كانت التوقعات تقتصر على تحريك قيمة العملة فحسب.
وأشار التقرير إلى أن تعويم الجنيه وخفض الدعم يهددان بزيادة التكاليف للقطاع الصناعي، وارتفاع مستويات التضخم؛ ما سيؤثر سلباً على الاستهلاك الخاص، والذي يمثل محرك نمو رئيساً للاقتصاد المصري.
وأوضح فاروس أن الجانب الأصعب في الأمر سوف يتمثل في مدى القدرة على الحصول على القبول العام من المصريين للإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.
كان فاروس قد توقع خفض قيمة الجنيه أمام الدولار لمستوى 11.75 جنيه.
|
