بعد طلب صندوق النقد من مصر تعويم الجنيه كشرط أساسي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار، توقع هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن ترفع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بشكل عنيف لتتناسب مع القرار المحتمل للمركزي بالتعويم "المدار" للجنيه.

وقال رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعة والعمال، إنه من المحتمل أن ترفع الفائدة بمقدار 3% أو 2% على أقل تقدير، وهو كافٍ بشكل مبدئي في تلك المرحلة.

وأشار "عادل" إلى أن التصور النهائي والتقدير يرجع إلى متخذي القرار، وهناك دراسات وافية لديهم لاحتياجات السوق في تلك المرحلة.

وعن توقعاته لسعر الدولار عقب إجراء التعويم "المدار"، أشار رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال إلى أنه لا يوجد تصور بهذا الشأن حتى الآن.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصري 17 نوفمبر المقبل لتحديد سعر الفائدة على الأوعية الادخارية وذلك برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في اجتماعها الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 100 نقطة أساس أي 1%، ليستقر عند 11.75%، و12.75% على التوالي، كما أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الائتمان والخصم عند 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.25%.