لم تقف الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات "SEC"مكتوفة الأيدى بعد ما أضرت بها وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" وخفضت تصنيفها الائتماني، حيث فتحتتحقيقًا بخصوص الأساليب الحسابية التى اعتمدتها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى حينما خفضت تصنيف الولايات المتحدة المالي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أنالهيئة أطلقت تحقيقًا واسع النطاق حول ممارسات وكالة التصنيف، بما فى ذلك الطرق التى انتهجتها لاتخاذ قرارها في5  أغسطس الماضى بتخفيض التصنيف رفيع المستوى "AAA" للولايات المتحدة إلى "AA+".

وجاء بالصحيفة الأمريكية أن محققى الهيئة يتناولون بصورة خاصة الأنماط الحسابية المعتمدة التى قدمت الخزانة الامريكية نقضًا بشأنها، والتى أوضحت أن وكالة التصنيف الائتمانى أسقطت من حساباتها ألفى مليار دولار فى توقعاتها للميزانية الامريكية.

ولا تقتصر مهمة هيئة التحقيق على معرفة الأسس المحاسبية التى جاء على أساسها القرار، وإنما كذلك تسعى لمعرفة ما إذا كان هناك أحد من موظفى الوكالة كان على علم بقرارها وباعلانها الوشيك، لتبيان أى جرم قد يكون نتج عن معرفة سابقة.

كانت شائعات قد سرت فى السوق الأمريكية، يوم الجمعة فى 5 اغسطس- ذات يوم خفض التصنيف- عن احتمال تخفيض تصنيف الولايات المتحدة، ما أثار تراجعًا فى مؤشرات البورصة الامريكية لفترة وجيزة، قبل أن يتم الاعلان عن قرار "S&P"بعد اغلاق وول ستريت لعطلة نهاية الاسبوع.