قال محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة: إن الوزارة تدرس حاليًا كل البدائل لتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالأنشطة الصناعية ومنها التراخيص، مضيفًا أنه سيتم إصدار قواعد وإجراءات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة تهدف إلى تنشيط ودعم الاستثمار فى المجال الصناعى.

وأضاف "عيسى" خلال لقائه بـ"نوريهيرو أوكودا" سفير اليابان بالقاهرة أننا نسعى إلى زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة كى يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين مشيرًا الى ضرورة تشجيع الشركات ورجال الاعمال اليابانيين على إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة داخل مصر خاصة بعد تحسن الوضع الاقتصادى والامنى للبلاد.

وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرة اليابانية فى المجال الصناعى خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا المتطورة والاليات الحديثة للصناعة المصرية، لافتًا الى إمكانية الاستفادة من الهيئات اليابانية العاملة بمصر والتى تضم الجامعة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" فى هذا الصدد.

من جانبه دعا السفير اليابانى بالقاهرة "نوريهيرو أوكودا" الحكومة المصرية الى ضرورة بذل المزيد من الجهود التى تستهدف تعزيز البنية التحتية للاقتصاد المصرى والتى من شأنها زيادة قدرته على مواجهة التداعيات الاقتصادية للمرحلة الماضية مشيرا الى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إنشاء عدد من المشروعات اليابانية فى مصر تضم الصناعات الدوائية والكيماوية وتكنولوجيا المعلومات.

وطالب "أوكودا" بضرورة مراجعة قرار منع دخول المنتجات اليابانية للسوق المصرية وتعديله ليتضمن منع بعض المنتجات اليابانية أومنتجات بعض المدن اليابانية المتأثرة بالازمة.

يذكر أن حجم التجارة بين مصر واليابان قد شهد طفرة خلال الفترة من يناير – مارس من العام الحالى حيث بلغ 524.4 مليون دولار مقابل 335 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 وقد بلغت قيمة الصادرات 170.5 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس الفترة حوالى 353.9 مليون دولار.