يعتزم المجلس "المصرى- السعودى" تأسيس بنك فى مصر لدعم المؤسسات الصغيرة والحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى الدكتور عبدالله دحلان إن المجلس حصل على دعم و تأييد من رئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور عصام شرف بهذا الشأن، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال فى كلا البلدين للدخول فى مشاريع مشتركة تترجم توجيهات القيادة العليا مؤكداً أن هناك 70% من الاستثمارات السعودية فى مصر استثمارات عقارية وسياحية و20% منها استثمارات صناعية و 10% استثمارات متنوعة.

وأشار إلى مطالبة أصحاب الأعمال السعوديين من خلال المجلس بحماية نظام التحكيم الدولى وتطبيق النظام على المشاريع السعودية فى مصر وسط وعود وزير التجارة والصناعة المصرى بمعالجة المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين السعوديين إلى جانب الالتزام المصرى بحماية السائح العربى بشكل عام والسعودى بشكل خاص والدعوة للسياح بعودة السياحة فى مصر لوضعها الطبيعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودى المصرى الذى عقد مساء أمس بغرفة جدة بحضور وزير التجارة والصناعة السعودى عبدالله زينل ووزير التجارة والصناعة المصرى الدكتور محمود عيسى ورئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله سعيد المبطى ونائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجى ورئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى الدكتور عبدالله دحلان و60 من رجال الأعمال السعوديين والمصريين. 

ونوه وزير التجارة السعودى بالرغبة المشتركة فى دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر إلى المستوى الذى يجسد طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين، مؤكدا أن المملكة تعد من أكبر شركاء مصر فى الدول العربية.

وقدّر زينل إجمالى عدد الشركات السعودية المسجلة فى مصر بأكثر من 2355 شركة، تتجاوز الاستثمارات السعودية فيها 10 مليارات دولار، فيما يتجاوز التبادل التجارى 4 مليارات دولار.

من جانبه كشف وزير التجارة والصناعة المصرى الدكتور محمود عيسى أن اجتماع مجلس الأعمال السعودى المصرى بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين وتقييم أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى جانب بحث زيادة وحدات الجسر البحرى بين البلدين ليكون ممراً بين آسيا وإفريقيا بالإضافة إلى إعادة مناقشة الجسر البرى بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة. 

من جانبه أكّد نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجى أن الاجتماع يتابع أوضاع الاستثمارات السعودية فى القاهرة والعمل على تنسيق دائم ومستمر بهذا الخصوص بما يسهم فى الحفاظ عليها وضمان استمراريتها وتأكيد الحكومة المصرية على حماية الاستثمارات السعودية وتشجيعها فى الفترة المقبلة واحترام كامل لكافة الاتفاقيات والعقود التى وقعت مع المستثمرين العرب خاصة السعوديين وحماية هذه الاستثمارات وكذلك تعزيز هذه الاستثمارات من الجانب السعودى والعمل على تطويرها ودفعها فى الاتجاه الصحيح.