يبدأ اليوم العشرات من أعضاء جمعية إسكان الزراعيين بأسيوط، اعتصاما مفتوحا بمقر ديوان عام وزارة الإسكان مطالبين الوزارة بتنفيذ وعودها بإعادة تخصيص وحدات مشروع "عمارات التوحيد بأسيوط" التى تصل الى 295 وحدة سكنية، يسدد اعضاء الجمعية اقساطها منذ عام 1995.

وقامت ادارة الجمعية بتخصيصها لاعضاء آخرين، حيث يبلغ متوسط المبالغ التى دفعها كل عضو حوالى 100 الف جنيه ولم يحصلوا على وحدات سكنية.

ويطالب المعتصمون من اعضاء الجمعية وزير الاسكان بتنفيذ القرارات التى صدرت عن الوزارة وهيئة التعاونيات فى 12 من الشهر الماضى، باعادة تخصيص وحدات المشروع لمستحقيها الفعليين من اعضاء الجمعية والذين قاموا بتسديد قيمة الوحدات، وكذلك التحقيق مع مجلس ادارة الجمعية فى اهدار 30 مليون جنيه من اموال اعضاء الجمعية لم يتم تحديد اوجه صرفها فى ميزانيات الجمعية.

وطالب المهندس سامح عبدالحميد، احد اعضاء الجمعية المعتصمين داخل الوزارة، بان تتوقف وزارة الاسكان وهيئة التعاونيات عن اعطاء الشرعية لمجلس ادارة الجمعية الحالى، لحين الانتهاء من التحقيق فى البلاغات المقدمة لنيابة الاموال العامة باهدار الجمعية اموال الاعضاء.

وتستمر مشكلة اعضاء جمعية اسكان الزراعيين باسيوط منذ اكثر من عامين، حين اكتشف اعضاء الجمعية ان مجلس الادارة قام بتخصيص الوحدات التى يسددون قيمتها منذ سنوات، لاعضاء آخرين جدد انضموا الى الجمعية قبل انتهاء المشروع وتسلموا الوحدات المخصصة لهم.