طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط التهم فورا عن المدونة والناشطة أسماء محفوظ، التى وجهت لها اتهامات بتشويه سمعة الجيش على الموقع الاجتماعى "تويتر"، وقالت المنظمة فى بيان لها إن أسماء محفوظ - 26 سنة-  تم عرضها على النيابة العسكرية الأحد الماضى، وأفرج عنها بكفالة 20 ألف جنيه بعد ظهور حملات إلكترونية تبدى قلقها من نظام العدالة فى مصر ومن إجراءات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن أسماء تحاكم عسكريا فقط، لأنها انتقدت نظام العدالة الذى يعمل به الجيش المصرى فى تعليقات إلكترونية، ولم يبد أنها كانت تحرض على العنف أو تمثله، مشيرا إلى أن قرار السلطات المصرية إحالة "محفوظ" إلى المحاكمة العسكرية يمثل رسالة تحذير مفادها أن انتقاد السلطات لن يتم التسامح معه، مشددا على ضرورة إسقاط جميع التهم عنها فورا.

وأضاف "سمارت" أن محاكمة المدنيين عسكريا إشكالية صعبة، لأن هذه المحاكم غالبا غير عادلة وتحرم المتهمين من بعض الضمانات الأساسية لمحاكمتهم بشكل عادل، وأهمها حقهم فى استئناف الحكم، واعتبر أن مثل هذه المحاكمات التى تم استخدامها بكثرة منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم، تنتهك المتطلبات الأساسية للعدالة والحقوق، رافضا إجراءها أو تعرض المدنيين لها.