انتقد المركز العربى للنزاهة والشفافية فى بيان له اليوم قيام حكومة الدكتور عصام شرف بوقف مناقشة مشروع القانون الذى يقضى بتعديل قانون الغدر من مناقشات مجلس الوزراء، معتبرًا ذلك تمهيدًا لغلق الموضوع، مشيرًا إلى أن هذا الفكر يعتبر ردة للخلف لما يعنى هذا القانون من أهمية لجميع الشعب المصرى الذى خرج من بؤرة عميقة من الفساد والظلم ظل قابعًا بها طيلة ثلاثين عامًا رغمًا عنه، مشيرًا إلى أن الشعب لا يطلب المستحيل بل فقط يطلب إقصاء رموز النظام السابق لمدة خمس سنوات يلتقط فيها الشعب أنفاسه ويتنفس نسيم الحرية بلا مُنغصات.

 وأكد المركز مواصلة دعواه التى سبق رفعها أمام محكمة القضاء الإدارى بغرض الحصول على حكم بتفعيل القانون والمؤجلة إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، وأنه سيضغط بحملات مجتمعية من أجل تطبيق القانون.