أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الحكومة تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص فى التى تمت فى الفترات السابقة، طالما تمت تلك التعاقدات فى إطار القانون ودون وجود أى أخطاء أو انحرافات، مشيرًا إلى أن المراجعات التى تجرى حاليا قانونية وليست تنصلا من الحكومة من تلك التعهدات.

وقال إن ذلك يعد خطوة أولى نحو استعادة الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، واستعادة الاستثمارات الخاصة من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن العالم يجب أن يدرك أن ثورة 25 يناير قامت فى مصر لإعادة الاحترام لدولة القانون.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء، وأداره اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحضره الببلاوى والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادى و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف "الببلاوى" أن الحكومة لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة، إلا أن هذه السياسة بطبيعتها تحتاج لنموذج الدولة القوية التى تضمن تطبيق القانون على الجميع بما يحمى المنافسة بين كبار وصغار المستثمرين وأيضا حماية حقوق المستهلكين، والاهم حماية السوق نفسها من أى ممارسات منفلتة أو خاطئة.

وردًا على تساؤلات حول سعى الحكومة بشكل جاد لفرض حد أدنى للدخل وليس حدًا ادنى للاجر الاساسي، قال إن تحديد الحد الأدنى للدخل يعتمد على عدة عوامل من بينها الاوضاع الاقتصادية لمصر وعدم الإضرار بتنافسية القطاع الإنتاجي.

وأشار إلى أن مصر ليست دولة غنية من ناحية الموارد الطبيعية، فمساحة الاراضى الزراعية بمصر اقل منها بدول اخرى مثل بلجيكا على سبيل المثال، كما لا توجد لدينا غابات مثل البرازيل أو ثروة من الفحم مثل الصين، كما ان نسبة من السكان غير مؤهلين للعمل بالصورة المناسبة، مشددا على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لتعويض النقص فى الادخار المحلي.

وحول مطالب البعض بالاهتمام أكثر بقضية الطاقة وتوفيرها للصناعة، اكد الببلاوى أن الطاقة والبترول من القضايا المهمة للغاية والتى تحتاج الى معالجة حكيمة وسريعة، مشيرا إلى أن من مصلحة مصر استيراد الغاز الطبيعى لتوفير الطلب المتزايد على الطاقة من جانب القطاع الصناعى .

واستطرد أن الحكومة تدرك أهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها على مستحقى الدعم فقط، حيث تتم دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك.

وبالنسبة لقضية تدوير المخلفات، أكد وزير المالية أن الحكومة ستولى مشروعات إعادة تدوير المخلفات أهمية خاصة وستقدم لها كل مساندة.

ولفت إلى أن الصناعة المصرية لن تتقدم إلا من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية على منتجاتها للسوق المحلية وبالتالى هذا سيسهم فى تحقيق طفرة فى الصادرات.