مر عام على حادث سقوط الطائرة الروسية "ايرباص 321" فوق شبه جزيرة سيناء وتحديدا فى يوم 31 اكتوبر من العام الماضي ؛الحادث الذي اسفر عن مقتل 224 سائح على متن الطائرة اغلبهم من الجنسية الروسية ، الامر الذي كان فاجعة بالنسبة للسياحة المصرية طيلة عام.
فقد أقلعت عشرات الطائرات من مطار شرم الشيخ عقب الحادث مباشرة لنقل وإجلاء رعايا وسياح بعد قرار بريطاني روسي بإجلاء رعاياهم السياح في مصر بالإضافة إلى سياح من إيطاليا وألمانيا وأميركا، الامر الذى كبد قطاع السياحة خسائر تصل قيمتها بالمليارات.
حسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بلغت خسائر السياحة فى التسعة اشهر التالية لسقوط الطائرة 2.2 مليار دولار ؛ سجلت الإيرادات السياحية في الربع الثالث من العام الجاري تراجعاً 59% مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
بالاضافة الى ان عدد السائحين الوافدين إلى مصر تراجع بنسبة 45% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي2015.وأشار الجهاز إلى أن عدد السياح الوافدين من كل دول العالم إلى مصر بلغ 503 ألف سائح في شهر أغسطس، مقابل 915.2 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي.وأوضح الجهاز أن هذا الانخفاض يرجع إلى هبوط عدد السياح الوافدين من روسيا بنسبة 55.2%، والمملكة المتحدة 15.9%، وألمانيا 14%، ثم إيطاليا 6.2%.
وسجل عدد السياح أكبر تراجع له خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 59.9%، وكان عدد السياح الوافدين تراجع بنسبة 41.9% في شهر يوليو الماضي، و51.7% في مايو، و54% في أبريل، و 47.2% في مارس، و45.9% في فبراير، و46.3% في يناير.
بل وما زاد الامر اضطرابا هو سقوط طائرة مصر للطيران من طراز إير باص 320، وعلى متنها 59 راكبا، و5 من طاقم الطائرة القادمة من باريس فى مايو الماضي في مياه البحر المتوسط
فالخسائر بالجملة على مدار عام كامل ؛ولم تأتي خطوات الحكومة بجديد فيما يتعلق بعودة رحلات الطيران او عودة السياح ؛ربما كان هذا الصيف هو الاشد بؤسا على المدن السياحية .
لكن ماذا فعلت الحكومة طوال عام لاسترجاع الروح فى الصناعة المنعقد عليها امال كبيرة خاصة مع وجود حالة سيئة للاقتصاد المصري وتقلص الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية ؟
مع التعديل الوزراي الذي تم فى مارس الماضي كانت السياحة اهم الحقائب التى دار حولها نقاش خاصة وان الوزير السابق هشام زعزوع لم يقدم حلولا لازمة السياحة الراكدة خاصة الروسية قبل وقوع حادث الطائرة ؛وتم اختيار الوزير يحي راشد وزيرا للسياحة على امل استعادة حركة السياحة والاستفادة من القطاع الخاص لمساعدة فى عودة السياحة لكن الوزير الجديد رجل اعمال ليس له سابقة خبرة بالقطاع.
وكشف الوزير الجديد عن خطة الوزارة المستقبلية والتي تتضمن 6 محاور أساسية يتم تنفيذها في 6 أشهرلاعادة حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وهي ؛الاول لاعتماد على الأسواق البديلة والواعدة والأسواق العربية والخليج .الثاني ملف الطيران؛ الثالث تحديث البنية التحتية للمقاصد السياحية ؛الرابع النهوض بالخدمة والمنتج الفندقي ؛الخامس هو الاستثمار السياحس ؛السادس العناية بالسياحة الخضراء والسياحة البديلة
الوزير يحي راشد تسلم الوزارة وهى فى وضع سيء لكنه كان يدرك انه سيتسلم مسئولية مهمة ولا زالت الخطوات التى اتخذتها الحكومة والوزارة غير مجدية بل محل استفهام كبير :
1-تعيين هشام الدميرى رئيسا لهئية تنشيط السياحة فى سبتمبر الماضي خلفا لسامي محمود ؛القرار لم يغير شيئا ولا زالت عمليات التنشيط غير موفقة فالسياسات وفتح اسواق جديدة لم تتغير
2-قررت حكومة محلب السابقة تخفيض عدد مكاتب السياحة الخارجية من 17 مكتب الى 11 مكتب واجراء تعديل جغرافى عليها ؛ الحكومة الحالية لم تزيد عدد المكاتب ولم تكشف جدوى المكاتب الحالية مثل مكتب براغ الذي يقوم بالتسويق فى اوكرانيا ؛رغم ان اوكرانيا اكثر دولة صدرت سياح لمصر بعد حادث الطائرة فى حين ان التشيك سوق متواضع للسياحة المصرية !
إن نظرة على الدول التى لها مكاتب سياحية تؤكد أننا فى حاجة إلى وجود المكاتب فى الأسواق المهمة والكبرى فقط.. تركيا مثلا لديها 36 مكتبا فى دول العالم، وتونس 26 والمغرب 16 وإسبانيا 34 وإيطاليا 25 واليونان 15 والمكسيك 22 والتشيك 22 مكتبا، وهكذا دول العالم التى تحتاج سياحة لديها مكاتب
3-عدم المشاركة فى معرض كييف للسياحة الذى عقد مطلع الشهر الجاري رغم اهمية السوق الاوكراني واهمية المعرض فى حد ذاته ؛وكان مبرر الغياب ان مدير مكتب الهيئة فى العاصمة التشيكية «براغ» أوصى بعدم المشاركة، لأن هذا المعرض ليس مهماً.. فى حين شارك الوزير فى فعاليات مؤتمر ريميني بايطاليا هذا الشهر وهى خطوة جيدة
4-الحكومة اعلنت ميزانية بقيمة 63 مليون يورو للتسويق خارجيا على مدار 3 سنوات وقد وجهت الاتهامات للوزارة من قبل نواب البرلمان مدعين ان وزارة السياحة تعاقدت مع شركة دعاية فى مقابل 22 مليون جنيه سنويا ولكن دون نتيجة مثمرة ؛ ان المبلغ كبير ومبالغ فيه خاصة وان محصلة الدعاية فقيرة للغاية.
5-عودة حركة الطيران المنتظم كاملة لازالت متعثرة ؛تأتى المشكلة فى ان الحكومة لازالت تعتمد على الوكالات والشركات السياحية الاجنبية فى تسيير الرحلات دون ان تقوم الحكومة بوضع الية تمنع استنزاف السائح الاحنبي من قبل الوكلاء وشركات السياحة والطيران
6-وضع اسهم صناعة السياحة المصرية فى سلة السياحة الروسية أمر كلف الدولة اعباء باهظة دون البحث عن اسواق سياحية بديلة ؛ونستشهد بتعليق نقيب السياحيين باسم حلقة بقوله "السياحة الروسية تعتبر سياحة رخيصة فهى ليست مؤثرة بشكل كبير كما يتصور البعض ؛ يجب التركيز على الاسواق الواعدة فى جنوب شرق اسيا وامريكا اللاتينية التى تنفر من الذهاب الى المزارات السياحية فى مصر لكثرة تواجد السياح الروس ومزاحمتهم لهم. السوق الالمانية هي سوق واعدة للسياحة المصرية ويجيب التركيز عليها "
7-تطوير المزارات الاثرية وهى المقصد السياحى الاهم لدى السائح الاجنبي لازالت متوقفة
8-العمالات المهنية المدربة حسب كلام الخبراء بدءت تهجر النشاط السياحي وتذهب للخارج بحثا عن العمل بعد كساد حالهم فى مصر الامر الذي يؤثر على ادارة المنظومة السياحية فى مصر
خطوات الحكومة تبدو غير منطقية مع الوضع الصعب للسياحة المصرية ؛الخطوات التحفيزية ليست كافية وربما يكون اختيار منظمة السياحة العالمية لمدينة الاقصر عاصمة للسياحة العالمية هذا العام طاقة النور التى تنير اروقة السياحة المصرية والعاملين فيها.
