|
قبلت هيئة السوق المالية السعودية على التعليمات الخاصة بالصناديق العقارية المتداولة ونشرها على موقع الهيئة، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لزيادة الاستثمار في سوق الإسكان في البلاد, وتحتاج المملكة أموالاً من القطاع الخاص للمساهمة في تمويل بناء نحو 1.5 مليون منزل مخطط لها على مدى السبع أو الثماني سنوات القادمة.
وأعلنت الحكومة مقترحات لبناء منازل في يونيو حزيران في إطار برنامج إصلاح اقتصادي,في حين أنها تحاول أن تحصل على منازل بأسعار معقولة .
ويتم تداول صناديق الاستثمار العقارية أسهمها في سوق الأسهم السعودية وستستثمر في العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وتوزع نسبة محددة من صافي ربحها نقداً على مالكي الوحدات فيها, وتغطي التعليمات النواحي المتعلقة بإدارة وتشغيل وملكية الصناديق وتتضمن على سبيل المثال عدم السماح للصناديق باستثمار أكثر من 25% من أصولها خارج السعودية.
|
