شدد طارق عامر – رئيس البنك الأهلى – على ضرورة احترام القانون ، وعلى الإلتزام بالمبادىء الدستورية حتى تعود ثقة المستثمرين الاجانب فى السوق المحلية ، وتعود من جديد الاستثمارات الاجنبية ، مقدرا حجم الاموال التى خرجت من مصر نتيجة انسحاب الاجانب بنحو 10 مليارات دولار ، قائلا :"ليس من المنطقى أن يخرج أحد المرشحين للرئاسة ويقول للعالم أن القرآن فوق الدستور ، لأن هؤلاء لا يعلمون المبادىء والقيم التى يحملها القرآن الكريم ومن ثم فلابد من احترام الدستور والعمل بمقتضاه حتى لا نجعل هناك تشوشا لدى المستثمرين وتخوفا من دخول السوق ".

وأضاف عامر ان المجلس العسكرى يدعم القطاع المصرفى بقوة ويتجلى ذلك فى الاجتماعات التى تعقد مع البنك المركزى والتى تعطى المؤازرة لجهود البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق ، موضحا أننا نحتاج فى السوق المحلية أن تعود معدلات النمو الاقتصادى الى 5% وبعدها سيحدث نشاطا كبيرا فى السوق ومن الممكن أن نقفز الى 9% بسهولة ، رابطا كل ذلك بزيادة العمل والاجتهاد المتواصل من جانب مؤسسات الدولة المختلفة ، اضافة الى الاستقرار .

وقال عامر يكفى ان أيادى الحكومة التى ستضعها فى ايدى المستثمرين هى ايادى بيضاء ولا يشوبها الفساد مثلما كانت الأمور فى السابق ، فذلك سيزيد من تدفق الاستثمارات .

وأوضح رئيس البنك الاهلى أن هناك مؤسسة أمريكية تعمل تحت اسم أوبك تعرض على البنك الأهلى ضخ مليارى دولار له فى شكل تمويلات أو مساعدات للسوق ، لكن أوضاع البنك مستقرة ، وأعماله تنمو ، والنقد الأجنبى لديه مطمئن للغاية