صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 81 لسنة 2016، "الخدمة المدنية" وذلك بعد موافقة مجلس النواب من عدة أيام، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون وتسرى أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

المادة الثانية

يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لايتعارض وأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل باحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3 ) الملحقة بالقانون المرافق بما فيها المستوى الوظيفى الأول (أ) ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذي كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته في الجداول الملحقة بالقانون المرافق أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى في الجداول المشار إليها وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحد الأدنى والأقصى للدخول.

كان مجلس النواب وافق بشكل نهائى على القانون بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعى وذلك في أول جلسة يعقدها لدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول بعد أن أجلها أكثر من مرة في دور الانعقاد الأول لعدم اكتمال النصاب القانونى.

وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية