حذر المحللون والخبراء فى الاسواق من أن ضعف النمو الاقتصادى فى منطقة اليورو يعتبر تهديدا للتجارة والاستثمارات والنمو فى منطقة الخليج.

ووفقا للبيانات الحديثة، حققت منطقة اليورو نموا بنسبة 0.2% خلال الربع الثانى من العام الحالى، فيما أبدى المحللون قلقهم إزاء التراجع الكبير فى نمو الاقتصاد الالمانى، الذى يعتبر المحرك للتعافى الاقتصادى بأوروبا.

وقال "ناصر السعيدى"، الخبير الاقتصادى بمركز دبى المالى العالمى، إن المشاكل فى منطقة اليورو ستؤثر على دول مجلس التعاون الخليجى، بسبب ارتباطها الكبير باوروبا كشريك تجارى واستثمارى، واذا لم تقم اوروبا بمعالجة مشاكلها المالية سيكون الخليج على حافة أزمة.

وأضاف أن أزمة اليورو تشكل قلقا بالنسبة لمستثمرى القطاع الخاص بالخليج، بالاضافة الى صناديق الثروات السيادية المحلية، حيث إن دول مجلس التعاون الخليجى تعتبر مصدرة لرأس المال، وتواجه خطر تحقيق المخاطر فى محافظها الاستثمارية.

وأوضح "السعيدى" أن العامل المشترك فى كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو هو احتمالية حدوث ازمة ديون سيادية كاملة، التى اذا تم الدخول بها فلن يكون واضحا من الذى سيقود الانقاذ منها.

وقد ألقت البيانات المحبطة لإجمالى الناتج المحلى بظلالها على اسواق المال الاوروبية، حيث حققت هبوطا ملحوظا، وقد تتبعت اتجاهها بورصات الامارات.

وقال "مروان شوراب"، نائب رئيس شركة "جلفمينا انفستمنتس"، إن البيانات الاقتصادية المحبطة فى ألمانيا أدت الى تجدد المخاوف حول حدوث تباطؤ محتمل فى التعافى الاقتصادى، كما رأت الاسواق العالمية عمليات بيعية واسعة مؤخرا.

وأضاف أن اسعار السلع سجلت انخفاضا كما تراجعت العقود الآجلة على الاسهم الامريكية، مما أثر على أداء الاسواق المحلية فى الخليج، لأنه كان هناك ارتباط كبير بين اسواق المال الخليجية والانباء الاقتصادية العالمية على مدار الاشهر القليلة الماضية، وسيستمر المستثمرون المحليون فى توقع بعض الارشادات من الاسواق العالمية عن المستقبل القريب.