أشاد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة السابق، بقرار تحرير سعر صرف الجنيه، قائلا إنه خطوة عظيمة تأخرت كثيراً.

وخلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، أثنى عبد النور على الحكومة بالطريقة التى صدر بها القرار وتوقيته، أى بعد التدخل فى السوق الموازية لتخفيض أسعار العملات الأجنبية، وبعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وبعد تنسيق مع جهات مختلفة ووسائل الإعلام، ثم كل ما صحاب إعلان تحرير سعر الصرف، بما فيه رفع أسعار الفائدة فى البنوك بنسبة 3%، وإصادر البنك الأهلى وبنك مصر شهادات ادخار ستصل أسعار الفائدة فيها إلى 20 % لمدة 18 شهرا، و16% لشهادات الادخار على ثلاث سنوات، ثم طرح البنك المركزى 4 مليارات دولار للبنوك للوفاء باحتياجاتها.

وطالب بإنشاء سوق صرف آجل للتعامل مع الطلبات المؤجلة والخاصة بتحويل أرباح الشركات المتراكمة فى السنوات الماضية ومنها شركات البترول، مشيراً إلى أنه متفائل لأن من آثار القرار زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر وتدفقها، وكذلك زيادة الصادرات، لأن المنتج المصرى تزيد قدرته على المنافسة فى الأسواق العالمية.

وأوضح أنه يتوقع ارتفاع قيمة الجنيه المصرى وخاصة عندما يستتب الأمن وتعود حركة السياحة إلى مصر، ونستعيد الفائض الذى كنا نحققه فى ميزان المدفوعات، متوقعا انخفاض الأسعار لأن المنتجين أو التجار الذين كانوا يتعاملون فى مواد أولية أو منتجات نهائية كانوا يحسبون سعر العملة الأجنبية بـ18 جنيها أو أكثر.

وطالب بضرورة إصدار قانون جديد للاستثمار فى أسرع وقت، واتخاذ الإجراءات الصعبة والمؤلمة لتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامى لموازنة 2015/2016 تقول بأن العجز وصل إلى 12.2 % من الناتج المحلى، ويترتب عليه التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.