وجهت شركات مضارب الارز التابعة لقطاع الاعمال العام انتقادات لاذعة للحكومة، بسبب قرارها فتح باب استيراد المحصول من الخارج فى الوقت الذى تستعد فيه السوق المحلية لاستقبال الانتاج الجديد فى موسم الحصاد.

وعلم "الخبر الاقتصادى" ان عددا من شركات مضارب الارز بقطاع الاعمال العام عقدت اجتماعا امس فى مقر وزارة التضامن الاجتماعى مع اللواء محمد ابوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، طالبت خلاله بايجاد حل سريع للأزمة حتى لا تتعرض شركات مضارب الارز لمزيد من الخسائر فى الموسم الجديد، وضم الاجتماع ممثلين عن شركات مضارب الارز بالشرقية والدقهلية وكفر الشيخ.

من جانبه قال منير حسن، رئيس اتحاد العاملين المساهمين فى شركات مضارب الارز بالدقهلية، ان السياسة التى تتبعها الحكومة فى الوقت الحالى بالسماح باستيراد كميات كبيرة من الارز تصب فى مصلحة القطاع الخاص، وتؤدى الى مزيد من الاحتكار فى السوق.

وأشار الى ان شركات القطاع الخاص التى تحتكر السوق هى المسئولة عن اشعال الاسعار فى المناقصات، حيث تراوح السعر فى آخر مناقصة طرحتها هيئة السلع التموينية بين 4400 و4800 جنيها للطن فى حين ان سعر طن الارز الشعير الذى تشتريه الشركات من المزارعين لايتجاوز 2000 جنيه، وهو ما يصب فى مصلحة شركات القطاع الخاص.