أعلن الضباط المستبعدون من حركة تطهير وزارة الداخلية الأخيرة إصرارهم على التصدى لقرارات اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، الذى خلعهم من الوزارة بصورة مزرية ومهينة، تحت مسمى "التطهير".

وقال عدد من هؤلاء الضباط أثناء اجتماعهم مع ضباط ائتلاف المعاش: إن وزير الداخلية خذلهم فى حركة الشرطة الأخيرة، وقام بالترويج لنفسه حتى يكون فارسًا وبطلاً أمام الثوار والشعب، ويحقق مطالبهم بتطهير الوزارة من ضباط "العادلى" و"الفاسدين".

وأضاف الضباط أنهم ضحوا من أجل الوطن وعملوا فى جهاز الشرطة لعدة سنوات، حصلوا خلالها على الأوسمة والنياشين لكفاءتهم، وفجأة تم طردهم من الوزارة بما يخالف قانون الشرطة، وأن "العيسوى" خالف قانون الشرطة من أجل أن يرضى الثوار الذين يتوافدون يوميا على مكتبه ويستمع لهم يوميا، دون أن يجرى اجتماعا واحدا مع الضباط أو أى مدير أمن فى المحافظات .

وكان العشرات من ضباط الشرطة قد أقاموا عدة دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين فيها بإعادتهم إلى أعمالهم، لمخالفة قرار الوزير باستبعادهم من الوزارة .

ومن بين هؤلاء العميد إبراهيم نوفل، مأمور قسم شرطة إمبابة، الذى ورد فى مذكرة القضية، انه صدر له قرار بإحالته للمعاش ضمن حركة التطهير رغم انه دافع عن قسم الشرطة ومنع اقتحامه وإشعال النار فيه، وتمت مكافأته بإحالته للمعاش .

وجاءت دعوى اللواء مصطفى البرعى مساعد رئيس قطاع الأمن العام لتؤكد إنهاء خدمته بطريقة غريبة، وغير متوقعة بعد تفانيه فى العمل طوال عمره، ومن بين الذين أقاموا دعوى قضائية ضد الوزير اللواء أحمد محمد مدير إدارة المباحث الجنائية بأكتوبر سابقا، وأيضا اللواء رمزى تعلب مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية الأسبق .

كذلك العميد طارق عبد العزيز واللواء أحمد محمد كمال الدين واللواء أحمد عبد العزيز على بالأمن العام، واللواء حمدى صقر نائب مدير أمن دمياط السابق، والرائد وائل مصطفى، وآخرون دفعوا ببطلان قرار إحالتهم للمعاش قسرا، دون الاستناد لأسباب قانونية، حسب وصفهم.