وزير الاقتصاد يبحث مع نائب رئيس الأوروغواي فرص تعزيز التعاون الاقتصادي

 


بحث معالي المهندس سطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي راؤول سنديك، نائب رئيس جمهورية الأوروغواي، فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.


 


جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش حضورهما فعاليات المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية الذي انطلق يوم أمس في فندق أتلاتنس بدبي. وحضر اللقاء سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بالوزارة، فيما رافق نائب الرئيس الأوروغوياني في الاجتماع سعادة نيلسون شعبان سفير الأوروغواي لدى دولة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين في وزارات السياحية والشؤون الاقتصادية والخارجية.


 


وقال معالي وزير الاقتصاد إن المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية يمثل حدثاً مهماً يدعم توجه الدولة نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع هذا التكتل الاقتصادي المهم الذي يتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة وفرص واسعة للتنمية والتعاون.


 


وأوضح معاليه أن دولة الإمارات نجحت على مدى السنوات الماضية في تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل، حيث بات النفط يشكل أقل من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مؤكداً أن الإمارات تسير بخطى واسعة نحو بناء اقتصاد ما بعد النفط. 


 


وتابع معاليه بأن الإمارات تركز في إطار رؤيتها الاستراتيجية ببناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة، تحرص على تطوير قطاعاتها المرتبطة بالابتكار، وترسيخ العمل بمفهوم الحكومة الذكية، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا المسار يفتح المجال لتعزيز التعاون مع الأوروغواي في مختلف المجالات التي تحظى باهتمام مشترك بين الجانبين. 


 


وأضاف المنصوري أن الأوروغواي تتمتع بموقع جغرافي مهم في أمريكا الجنوبية يجعلها وجهة مهمة لتعزيز التبادل التجاري مع المنطقة، مشيراً إلى أن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي مع الأوروغواي في 2015 وصل إلى نحو 36 مليون دولار شاملاً تجارة المناطق الحرة، وأن هذا الرقم لا يعكس الطموحات والإمكانات المتاحة للنمو في كلا البلدين، ما يؤكد المصلحة المشتركة في تعزيز هذه العلاقة الاقتصادية المهمة.


 


وأكد معاليه أن وزارة الاقتصاد تبذل جهوداً مكثفة لتوسيع قنوات التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف الدول في مجال المحاصيل الزراعية والمنتجات والصناعات الغذائية، في إطار سياسة الدولة لتعزيز مصادر أمنها الغذائي، إضافة إلى جهودها الحثيثة لتعزيز التعاون في قطاع السياحة الحيوي الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية والتنويع الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع الأوروغواي في هذه القطاعات التي تحظى باهتمام البلدين.


 


من جانبه قال معالي راؤول سنديك نائب الرئيس الأوروغوياني إن بلاده تبدي اهتماماً بالغاً بتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات وبناء شراكات مستدامة في عدد من القطاعات التي تشهد نمواً بارزاً فيها، موضحاً أن من أهم تلك القطاعات قطاع التعليم الذي يتم تطويره بصورة نوعية مع تفعيل دور الابتكار والتكنولوجيا في المنظومة التعليمية للأوروغواي.


 


وأضاف سنديك أن الأوروغواي في صدد استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة مع الإمارات، وأنها تهتم بتعزيز التبادل التجاري معها في عدد من المجالات، منها تصدير الخيول التي تشتهر بها الأوروغواي، إضافة إلى اللحوم ومنتجات الألبان ذات الجودة العالية.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي