حقق الفائض التجارى اليابانى ارتفاعا بشكل فاق التوقعات فى شهر يوليو الماضى، حيث وصل الى 72.5 مليار ين (946 مليون دولار)، ليدفع بالتفاؤل حول استمرار اقتصاد البلاد فى تحقيق التعافى.

ورغم ذلك أظهرت البيانات انخفاضا كبيرا بشكل فاق التوقعات فى الصادرات، مما يرفع المخاوف حول قوة الطلب فى الاسواق الاجنبية الرئيسية، وهو ما جعل المحللين يتوقعون هبوط الصادرات الى مستوى يقترب من 2.4%.

وقالت "ناعومى فينك"، الخبيرة الاستراتيجية بشركة "جيفريز" فى طوكيو، إنه فى حين ان بيانات الصادرات لم تكن جيدة بشكل كاف، الا أنه ما زالت هناك علامات على التعافى تظهر فى الأفق.

وأوضحت ان قوة الين التى تضر بالصادرات تساعد فى ضبط اسعار الواردات، فى حين ان قوة العملة قد تشكل صداعا بالنسبة للشركات التى تسعى لبيع منتجاتها فى الخارج الا أنها تساعد ايضا على خفض تكلفة الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية لشهر يوليو الماضى أن الواردات ازدادت بأقل من المتوقع بنحو 9.9% مقارنة بنفس الشهر فى العام الماضى.