نفى عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم، ما تردد عن وضع صندوق النقد الدولى، شرطًا على مصر خاص بضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأكد وزير المالية, أن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح، وأن مصر متلزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية فى موعدها، ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر.

وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.