|
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على طلب وزير الصحة والسكان تخصيص قطعتى أرض بالتجمع الأول ومنطقة امتداد مدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مستشفيين عليهما.
وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة رقم 33 بمركز خدمات الياسمين بالتجمع الأول بمساحة 4.2 فدان تقريباً، وقطعة أرض بمنطقة الجمعيات بامتداد المدينة بمساحة 14.2 فدان تقريباً، بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام نقل الأصول لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة مستشفيين عليهما، طبقا للاشتراطات البنائية المعمول بها بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر التمويل للمشروع والحصول على موافقات الجهات المعنية على نقل الأصول، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 5/7/2011، على أن يتم استكمال الإجراءات بمعرفة جهاز المدينة، طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الإدارة على طلب المؤسسة المحمدية للأعمال الخيرية بتخصيص قطعتى أرض لإقامة مركزين طبيين لا يهدفان للربح فى حدود مساحة 4500 م2بمركز خدمات الحيين (3، 4)، ومركز خدمات الحيين (11، 12)، بمدينة 6أكتوبر.
وذلك فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 72 بتاريخ 19/1/2014بشأن أسس التعامل مع الجهات التى لا تهدف للربح، وجاءت الموافقة على تغيير نشاط قطعة الأرض رقم 14 بمساحة 4647.7 م2 بمركز خدمات الحيين (3،4)، بمدينة 6 أكتوبر من نشاط مركز ثقافى الى نشاط مركز طبى نظراً لوجود قطعة أرض أخرى بنشاط ثقافى، لإقامة مركز طبى لا يهدف للربح عليها، لحاجة المنطقة لمثل هذا النشاط، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة للأنشطة الطبية طبقاً للقرار الوزارى رقم 27 لسنة 2010، على أن يتم تحديد القيمة البيعية للأرض على أساس التكلفة الفعلية للمتر المربع لإمداد الارض بالمرافق محملاً عليها المصاريف الإدارية.
وذلك فى ضوء الضوابط المقررة من مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2014 بشان أسس التعامل مع الجهات التى لا تهدف للربح، التى تعمل وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002، وذلك فى ضوء سابق موافقة الجهات المختصة.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على الطلب المقدم من بنك مصر بتخصيص قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة لإقامة فرع عليها، وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (11) الواقعة فى مركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة، البالغ مساحتها 1452.7 م2 لصالح بنك مصر، وذلك فى ضوء التنسيق مع لجنة التسعير، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
|
