قال وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، إن الاقتصاد البريطاني يجب أن يكون "منضبطا" ليتناسب مع التحديات "الخطرة" التي تواجه البلاد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أيام من إعلان ميزانية الخريف.
وقام بمطالبة وزير الخزانة في حكومة الظل في حزب العمال، جون مكدونيل، بالحد من اقتطاع المميزات التي تصل إلى بعض الفئات في المجتمع البريطاني، ورفض هاموند أية توجيهات بشأن خططه، وأكد على أهمية "المصداقية الاقتصادية".
وقال هاموند إن الديون البريطانية لا تزال كبيرة "بشكل مقلق"، وإن الخطط لابد أن تكون مسؤولة، ويتوقع بعض أعضاء البرلمان أن يعلن هاموند في الميزانية الجديدة عن إجراءات يصفها مجلس الوزراء بـ عدالة الإدارة، مثل تجميد الضرائب على الوقود، وإجراءات لتشجيع الادخار.
وذكر وزير الخزانة إنه على دراية بوجود أفراد يعملون بجد، ولا يشعرون بالاستفادة من الرخاء الذي يتحقق في البلاد نتيجة النمو الاقتصادي، لافتا الي أنه يجب التأكد من عدالة توزيع العائد الذي تجلبه إلينا الفرص القادمة في أنحاء البلاد، وبشكل ينعكس على توزيع الدخول.
كما ذكر إن الأمان الوظيفي سيكون أولوية كبرى، وإنه ثمة تنبوئات تشير إلى تراجع النمو الاقتصادي العام القادم، وتحديات كبرى للشؤون المالية العامة، ووجود مجموعة من الأسباب لهذا التراجع، ويجب التأكد من أن تصرفاتنا مسؤولة، وأن كل ما نفعله يصب نحو بناء اقتصاد قوي بالتزامن مع فترة من التخبط أثناء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
كما أوضح إنه يجب التأكد من أن الاقتصاد منضبط، وأن لدينا مساحة تمكننا من التعامل مع التحديات غير المتوقعة خلال العامين القادمين، وأننا جاهزون لاقتناص الفرص بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
