كشف تقرير عن نجاح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المحافظة علي استقرار أدائها المالي، حيث ارتفعت حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة خلال عام 2010/2011 إلي 31 مليار جنيه بنسبة  زيادة 10.7% عن العام المالي السابق.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية ان إجمالي الإيرادات النقدية للهيئة ارتفعت بنسبة 3.8% عن العام السابق لتسجل نحو 56.7 مليار جنيه، فبجانب الاشتراكات المحصلة والبالغة 31 مليار جنيه، بلغت عوائد الاستثمار وتحويلات الخزانة 26 مليار جنيه، كما ارتفع اجمالي استثمارات الصندوقين خلال العام إلي 318 مليار جنيه مقابل 308 مليار جنيه العام السابق بنمو 10 مليارات جنيه في عام واحد.

وأضاف أن أداء صناديق التأمينات الاجتماعية خلال العام المالي الماضي 2010/2011، شهد عدد من المؤشرات الايجابية علي الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، حيث ارتفعت حصيلة الاشتراكات بنسبة 105% عن المستهدف ، كما ارتفعت عوائد استثمار أموال صناديق التأمينات وإيراداتها النقدية.

وأشار المصدر إلي أن هذا النمو يرجع إلي عدد من الأسباب أهمها فاعلية خطة التحصيل التي أعدتها هيئة التأمينات الاجتماعية، وتطبيق الشريحة الأولي من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2011 والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال من 100% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية إذا ما تم سدادها قبل نهاية يونية، في حين ينتظر أن تسهم الشريحتين الثانية والثالثة من هذا القانون في تعزيز موارد الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث تقضي الشريحة الثانية بإعفاء المؤمن عليهم والمنشات من  نسبة 75% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة إذا ما تم السداد ما بين أول يولية ونهاية سبتمبر والشريحة الثالثة تعفي من 50% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة إذا تم السداد بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر 2011، وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير2011.

وأشار المصدر إلي أن هذه الزيادات في حجم المزايا التأمينية المسددة انعكست علي جملة الاستخدامات الجارية لصندوقي الهيئة، حيث أظهر التقرير أن العام المالي الماضي 2010/2011 شهد ارتفاعا ملحوظا وبصورة كبيرة في جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين لتسجل نحو 44.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 22.5% عن العام المالي السابق.

من ناحية أخري كشف المصدر عن تسجيل 68 ألف منشأة جديدة بمنظومة التأمينات خلال العام المالي الماضي بانخفاض 13% عن رقمها المسجل في العام السابق، كما تم إغلاق 4300 منشأة لتخرج من النشاط الاقتصادي.

وبالرغم من الأحداث والإضرابات التي شهدتها مصر خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي فان تقرير الوظائف الجديدة التي استطاع الاقتصاد المحلي توفيرها كشف عن توفير 625 ألف وظيفة مؤمن عليها خلال العام الماضي مقابل 765 ألف وظيفة في عام 2009/2010، بنسبة انخفاض 14%، وفي المقابل اظهر التقرير ارتفاع عدد حالات ترك الخدمة للخروج على المعاش من 175 ألف حالة في العام المالي 2009/2010 إلى 197 ألف حالة في العام المالي 2010/2011.