على مدار شهر كامل حافل بالأحداث والمؤتمرات الاقتصادية والمصرفية يشارك المصرف المتحد في عدد من المؤتمرات المتخصصة ويأتي منهم : مؤتمر الناس والبنوك والذي يقام تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري / طارق عامر بعنوان "مصر أولى بشبابها" في 21 و22 نوفمبر الحالي.
كما شارك المصرف المتحد في مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية" والذي اقيم الاسبوع الماضي تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس / شريف اسماعيل ووزير التجارة والصناعة المهندس / محمد قابيل. فضلا عن المنتدى الثاني لتشجيع التجارة الخارجية والذي اقيم ايضا تحت رعاية اتحاد المصدرين المصريين.
تناولت هذه المؤتمرات والاحداث سبل تحسين الوضع الاقتصادي الراهن وكيفية وضع حلول للنهوض بالاقتصاد القومي في ظل المتغيرات العالمية والمحلية. كما تناولت طرق تمكين الشباب. وتعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي من خلال آليات واستراتيجيات قومية للنهوض بهذا القطاع. مع ضرورة تبني منظومة من البرامج الاجتماعية تضمن حماية الطبقات محدودة الدخل.
يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس الادارة - ان مشاركة المصرف المتحد في سلسلة المؤتمرات والندوات الاقتصادية والمصرفية يهدف إلى دعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري في تحسين الوضع الاقتصادي المصري الحالي, مما ينعكس ايجابيا علي وضع المواطن المصري. وذلك من خلال إلقاء الضوء على الصعوبات التي تواجه الاقتصاد القومي.
مع طرح حلول علاجية تناسب طبيعة المجتمع المصري والظروف الحالية للمنطقة بشكل عام. وايضا تناول التجارب العالمية للوصول إلى الطرق المثلى لإحداث النهضة الاقتصادية المطلوبة بحلول عام 2030.
ويرى القاضي ان سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها اجهزة الدولة حاليا تضع مصر على الطريق الصحيح في المستقبل القريب. بحيث تطبق هذه السياسات من خلال رؤية تنموية تقوم على تحسين مستوى المعيشة والدخل الحقيقي والقدرات الاقتصادية والخدمات الاساسية من تعليم وصحة ومرافق خاصة الطبقات الفقيرة والمناطق المهمشة مع زيادة القدرة الانتاجية وزيادة التنافس في الداخل والخارج.
فالوضع الاقتصادي الراهن في مصر يستلزم ضرورة وجود آليات واجراءات سريعة ليستعيد الاقتصاد المصري عافيته ويستأنف النمو القوي والتقدم. و على المدى القريب: اجراءات الغاء الدعم على الطاقة والمحروقات. ايضا الحفاظ على الدعم الموجه لطبقة محدودي الدخل من خلال بطاقات التموين ودراسة اعطاء حوافز ضريبية للمستثمرين.
كذلك زيادة الوعي القومي بأهمية تطبيق ثقافة ترشيد الاستهلاك. والعمل علي زيادة الصادرات لتنمية موارد الدولة من العملات الاجنبية وترشيد الواردات وقصرها علي مستلزمات الانتاج. فضلا عن وضع ضوابط علي التحويلات الخارجية وتشجيع كامل للتحويلات الداخلية لجموع المصريين العاملين بالخارج. فضلا عن العمل استعادة قطاع السياحة نشاطه والذي يشكل ثاني اكبر مورد للاقتصاد القومي بعد قناة السويس.
اما علي المدي المتوسط فتطبيق قانون الاستثمار الجديد ووضع سياسات تحفيزية للمستثمر المحلي والاجنبي, مع اعادة تفعيل قانون الضرائب علي الارباح قصيرة المدي مثل البورصة. فضلا عن التعامل داخل مصر بالجنيه المصري وتجريم استخدام العملات الاجنبية في صرف الرواتب او المصروفات الدراسية, سيؤدي الي الاصلاح الاقتصادي المرجو.
واشاد اشرف القاضي بدور البنك المركزي المصري في وضع السياسات النقدية لخدمة الاغراض الاقتصادية خاصة سعر الفائدة والاصدار النقدي والائتمان المصرفي والسيطرة علي التضخم والرقابة علي المعاملات المصرفية في الداخل والخارج سيكون له انعكاسات قوية علي تحريك الاقتصاد القومي.
واعرب القاضي ان الفترة القادمة لابد ان تشهد اهتمام وتركيز اكثر علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لما له من دور كبير في احداث النهضة الاقتصادية والاجتماعية معا، وذلك من خلال وضع برامج تمويلية متنوعة ومتخصصة لهذا القطاع الواعد. كذلك تطبيق قواعد الشمول المالي.
وتحفيز القائمين علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحوافز وليس بالاعفاءات الضريبية مع تشجيع الصناعات المكملة البسيطة والتي لا تحتاج الي تكنولوجيا معقدة مثل علب الزبادي. والانتهاء من الاستيراد للسلع التافهة مثل خلل الاسنان والتي ندفع فيها 25 مليون دولار سنويا.
واكد اشرف القاضي علي انه لا بديل عن الانتاج السلعي والخدمي بوفرة تسمح باستقرارا الاسعار والسوق. فضلا عن تطبيق خطة لانقاذ المصانع المتعثرة وزيادة الانتاج مع بحث عقبات التصدير ووضع قواعد منظمة لزيادتها. وايضا بحث امكانية انشاء شركات مساهمة مصرية برأس مال وطني لضمان استمرارية جانب الرعاية الاجتماعية.
