تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الأحد الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم ما يسمى حركة قضاة من أجل مصر.

وقالت الدعوى رقم ٥١٦٩٢ لسنة ٦٨ق، إن المدعى عليه من الضيوف الدائمين على قناة الجزيرة ويتخذ من هذه القناة منبرا له ليبث ما تصفه الدعوى "بسمومه وأحقاده وعمالته وخيانته للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري، والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع الألفاظ، والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة، ونعتهم بأخس الأوصاف، والسعي إلى بث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج".

وطالب سمير صبرى في نهاية دعوته بإسقاط الجنسية عنه استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.