حذز أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب فى مواجهة قيادات وزارة الداخلية من تزايد ظاهرة " حاتم" داخل أقسام الشرطة على مستوى المحافظات والتى جسدها الفنان الراحل خالد صالح فى فيلم "هى فوضى".
من جانبة أكد اللواء عمر شاكر مدير الادارة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية ، أن ظاهرة حاتم ، يعانى منها شخصيا داخل المصالح الحكومية وقال عند ترددى على أى مصلحة حكومية لانهاء بعض مصالحى الخاصة أفاجئ بنحو ثلاثون حاتم بداية من السايس الموجود فى الشارع نهاية بالموظف ، وقال للاسف هذا سلوك فاسد لن تستطيع وزارة الداخلية وحدها القضاء علية.
وتابع قائلا أن هولاء ممن يسمون او يتم وصفهم بـ " حاتم" يسيئون لوزارة الداخلية، رغم ما لدينا من منظومة قوية تحاسب أى مخطئ بالوزارة مستشهدا على ذلك بقولة هناك من الضباط محبوسيين داخل السجون نتيجة التحريات التى قامت بها أجهزة الامن العام.
وقال اللواءعمر شاكر، أن زيارتنا للاقسام والسجون مفاجئة ولا نستر على أى شخص مهما كانت رتبتة وقال زيارتنا تأتى بهدف القضاء على ما تسمونهم بمراكز القوى داخل الاقسام من أشباه " حاتم" وغيرة.
وقال اللواء عمرو شاكر، إن الوزارة لا تتستر على أي أخطاء بل إنها تبادر بإخطار النيابة العامة في بعض الحالات ويسبقها عقوبة إدارية، تكون أشد من الجنائية، تصل للإيقاف المؤقت وصولاً للعزل من الوظيفة.
وأضاف شاكر ، أن الوزارة وضعت استراتيجية تضم (54) بند على مدار 3 سنوات تهدف إلى ضبط الأداء الأمني عن طريق وضع آلية لإحداث تغيير جذري فيما يتعلق بأقسام الشرطة والتعامل مع المواطنين.
وتابع : في إطار حرصها على إعلاء حقوق الإنسان قامت بإعطاء كافة أعضاء الهيئة محاضرات بجانب حضور ندوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان و دورتين تدريبيتين لضباط التنفيذ العقابي، علاوة عن تدريس مادة بالدراسات العليا تتعلق بحقوق الإنسان، مشيراً إلي أن الوزارة وضعت مدونة سلوك تم توزيعها علي جميع اقسام الشرطة.
ولفت شاكر، إلي أنه منذ عام 2013 تم تنفيذ زيادة للسجون من قبل جهات مختلفة سواء المجالس القومية المتخصصة أو بعض السفارات الاجنبية، او وسائل الاعلام، والمجتمع المدني.
من جانبة أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان ،أن الهدف الرئيسى للجنة وأعضائها هى كرامة المواطن المصرى وتمتعة بكافة حقوقة المشروعة وقال لن نقبل اهانة أى مواطن مصرى، وقال رغم حدوث ثورتين الا أنة مازلنا نجد التجاوزات فى كافة الوزرات بما فيها وزارة الداخلية ، محذرا من عودة عقدة الواطن ضد الداخلية ، مطالبا من قيادات وزارة الداخلية بأنشاء جهاز اعلامى جيد يعلى من قيمة الشفافية والنزاهة ويكشف عن محاكمة الضباط المتجاوزين، خاصة وأن هناك أيادى خفية تريد ضرب العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة وأستغلال بعض الوقائع مثل حادثة مجدى مكين بقسم الاميرية.
وقال "عابد"اننا هنا نتابع هذة القضية لكننا لانريد أستباق الاحداث وعند وجود اى جريمة لن نترك الضابط الابعد تقديمة للمحاكمة.
وأضاف عابد أن اللجنة قامت بزيارة قسم الاميرية لمعرفة كافة الحقائق وما يدور فى تلك القضية من خلال دورنا الرقابى، وقد تأكدن من احالة الضابط للنيابة للتحقيق معة وتم صرفة مؤقتا من سراى النيابة، لحين ورود تحريات الامن الوطنى وتحريات الداخلية وورود تقرير الطب الشرعى، كما تأكدنا من قيام النيابة بالتحفظ على الكاميرات الموجودة بالقسم وتفرغيها وقال ان اللجنة سوف تتسلم تقرير الطب الشرعى خلال الساعات القادمة حتى يكون تحت نظر الاعضاء.
وقال "عابد" فى لغة حادة مينفعش التستر على مخالف بعد ثورتين ووزارة الداخلية لن يفرق معاها ضابط لو تم ادانتة.
منناحية أخرى وجة النواب الى قيادات وزارة الداخلية المتواجدين داخل الاجتماع غضبهم الشديد من الفجوة الشديدة بينهم وبين الضباط فى دوائرهم .
وشن النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان، هجوما حادا ضد بعض التصرفات الفردية لعدد من أمناء الشرطة قائلا:" انا نائب عن المطرية، وللأسف هناك عدد من الشكاوي تصل لي من القسم، للأسف عندي حاتم في المطرية ( في إشارة الي شخصية أمين الشرطة في فيلم هي فوضي)، ومش عايز حاتم عندنا تاني، وحاولت انقله لمكان تاني ومعرفتش".
وانتقد مخاليف، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان بحضور اللواء عمرو شاكر، رئيس إدارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لمناقشة العلاقة بين الداخلية والمواطن،الوضع الأمني بمنطقة الشروق قائلا: أن هناك تكرار لعمليات البلطجة والتأثير علي الوضع الأمني هناك، خصوصا أنه بعد حادثة مقتل طفلة، حيث كادت أن تكرر هذه المأساة مرة أخري، بعد أن حاول مجموعة من البلطجية سرقة سيدة من خلال إلقاء جركن زيت امام السيارة الخاصة بها إلا أن السيدة استطاعت الفرار"
وطالب مخاليف، وزارة الداخلية بسرعة التحرك لضبط الشارع فيما يخص بالاعتداء علي المحليات، قائلا:"الشوارع تحولت لأسواق". وقال مخاليف، أن المواطن بالفعل شعر بقيمة وزارة الداخلية بعد أحداث ثورة 25 يناير، وانتشار البلطجية، منتقدا الهجوم المتكرر لمنظمة العفو الدولية ضد مصر، والذي كان اخره انتقادها لقانون الجمعيات الأهلية.وقال النائب جمال عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن محافظة أسيوط، إن الأمن الوطني بالمحافظة بدأ في استقطاب بعض النواب والمواطنين لإعداد قائمة لخوض انتخابات المحليات المقرر إجراءها خلال الشهور القليلة المقبلة، ويعقدون اجتماعات متكررة معهم.
وأضاف عباس، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان بحضور اللواء عمرو شاكر، رئيس إدارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لمناقشة العلاقة بين الداخلية والمواطن، أن علي رجال الداخلية عدم اهمال جهود النواب بالدوائر والتعاون معهم في مصلحة البلد، ولا يجوز التحرك بهذا الشكل لتجهز لانتخابات المحليات.
وانتقد النائب داود سلميان محمد، عضو مجلس النواب عن محافظ الوادي الجديد، عدم قبول أي من المتقدمين لكليات الشرطة من أبناء المحافظة خلال هذا العا
وأضاف سلميان، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان بحضور اللواء عمرو شاكر، رئيس إدارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لمناقشة العلاقة بين الداخلية والمواطن، أن هناك 6 من شباب الوادي الجديد تقدموا لكليات الشرطة ونجحوا في كافة الاختبارات ومع ذلك لم يتم قبولهم. وطالب سليمان "الداخلية" بإعادة النظر في هذا الأمر لرد اعتبار المحافظة
كذلك وجهت النائبة ابتسام أبو رحاب انتقادات لعدم قبول مواطني الوادي الجديد في كلية الشرطة هذا العام، " مش فاهمة إحنا مستبعدين ليه، هل نحن خٌط؟"
وشددت أبو رحاب، علي أهمية تقوية جهاز الشرطة لصالح الاستقرار والاستثمار، مطالبة بزيادة أفراد الشرطة في الشارع، بقولها : " مش حته صاروخ فشنك في منطقة يتسبب في إشكالية"
