تشير فيش لإدارة الأصول، إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في تحليل الائتمان والسندات القابلة للتحويل، إلى أن الضغط لخفيض التكاليف وانخفاض الاستثمارات الحكومية في المملكة العربية السعودية سيضع ضغوطاً على النمو في المدى المتوسط.
ووفقاً لتقرير الائتمان الصادر عن الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان (ICV)، وهي شركة تابعة لشركة فيش، أن تدابير التقشف والخصخصة والضرائب المطبقة في المملكة لن تكفي لخفض العجز إلى المستوى المطلوب في الإطار الزمني المحدد.
ويمنح التقرير تصنيف A- للائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية، متوقعاً أن يخضع هذا التصنيف للمملكة لتخفيضٍ بنسبة 1-2 درجة على مدى الأشهر ال 18 المقبلة من قبل وكالات التصنيف.
وسوف يتم تعزيز هذا الاحتمال إذا ما حدث تباطؤ في انتعاش أسعار النفط أو بوجود دلائل تشير إلى أن الإصلاحات المحلية تستنفذ وقتا أطول مما اتفق عليه في الجدول الزمني.
وتنص الدراسة الى أنه مقارنةً بدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، فإن المملكة العربية السعودية تواجه أكبر التحديات الاقتصادية.
فقد بلغ النفط في العام 2015 95 دولار أميركي كسعر تعادل مالي، مقابل سعر متوسط قدره 74 دولار أميركي لنظرائه.
ومن شأن تخفيض 35٪ في النفقات مع سعر نفط يبلغ 35 دولاراً أميركياً للبرميل أو تخفيض 20٪ مع سعر 50 دولار أميركي أن يؤدي
الى تحقيق ميزانية متوازنة للعام 2016. وهذا يدفع إلى التوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية عجزاً قدره حوالي90-80 مليار دولار أميركي (13٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
وعلّق بيتر جاغلي، المدير المتقدم للمحفظة الاستثمارية وإدارة البحوث لشركة فيش لإدارة الأصول قائلاً:
"بالرغم من الضغوطات الناتجة عن تصنيفها الائتماني، تحتفظ المملكة بعددٍ من نقاط القوة الرئيسية، فللمملكة احتياطي نفط مرتفع بشكل استثنائي وتمكنت كالعادة من التأثير على العرض والأسعار في السوق العالمية كونها أكبر منتج للنفط في العالم.
يغطي احتياطي البلاد من النفط 70 عاماً على الأقل، وهي فترة لا يستهان بها من الناحية الاقتصادية. يمنح احتياطي العملات الأجنبية المرتفع في المملكة العربية السعودية مرونة عالية، في الوقت عينه الذي تتكبد فيه الحكومة مستوى منخفض نسبياً من الديون.
وتتمتع المملكة بالاستقرار على صعيد النظام المصرفي والرسملة، بالرغم من ارتفاع معدلات العجز في سداد الائتمان، وبوجود علاقة قوية ما بين الحكومة والبنوك.
ولربما الأهم من ذلك يكمن في تدابير خفض التكاليف وإعادة الهيكلة الشاملة النابعة من رؤية 2030 وخطة التحول الوطنية التي ستلعب دوراً حيوياً في التنويع الاقتصادي. ونحن نتطلع إلى رؤيتها تتحقق".
وبالإضافة إلى ذلك، نشرت شركة I-CV تقريراً راجعت فيه تصنيف شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات العربية المتحدة) وشركة ايكويت للبتروكيماويات (الكويت) ومنحها تقييم BBB على الاعتمادات.
وفقاً لهذه المراجعة، فإن الاتجاه الإيجابي لموانئ دبي العالمية في السنوات القليلة الماضية قد تأثر سلبياً بأسعار النفط المنخفضة.
ومع ذلك، كون الشركة الأم دبي العالمية تتبع مساراً إيجابياً لتمديد فترات سداد ديونها من 2018 الى 2022، مما يخفف الضغط على موانئ دبي العالمية.
كما سلط الضوء على قوة هيكل الملكية لشركة إيكويت للبتروكيماويات (شركة داو للكيماويات والصناعات البتروكيماوية التي تسيطر عليها الحكومة)، جنباً إلى جنب مع أهمية الشركة الاستراتيجية في الاقتصاد الكويتي كقوى رئيسية.
وختم بيتر جاغلي:
"عملياً، تحقق موانئ دبي العالمية تقدماً مستمراً مع قدرتها على التوسع والاستفادة بانتظام من الأسواق الجديدة، مع التركيز مؤخراً على أفريقيا. نظراً لهذه العوامل وبالرغم من أن الأعمال التجارية لموانئ
دبي العالمية تتبع نسبياً حقلاً دورياً، لم يتغير تقييم الشركة ك BBB. وفي الوقت نفسه، ايكويت للبتروكيماويات تعمل في سوق محدود ومتقلب ولكن مربح كونه مورداً للصناعات الكيماوية ويولد أرباح جذابة بفضل ظروف الموردين الجيدة إضافةً الى التكلفة الضعيفة.
الدعم القوي من قبل المساهمين في الشركة معزز بملف متين ضد الخطر مع فسحة مالية وافرة. لهذا السبب نرى أن تقييم شركة ايكويت يجعلها راسخة الائتمان في الفئة BBB."
